راهکارهای ارتقای نظام قانون گذاری

یادداشت روز به قلم محمود صوفی آبادی؛

راهکارهای ارتقای نظام قانون گذاری

قوه مقننه یکی ازقوای حاکم در نظام جمهوری اسلامی است که وظیفه اصلی و ذاتی آن وضع قانون می باشد. طبق اصل ۷۱ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل و در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند . در اصل ۷۲ نیز آمده است : مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانین وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد . . .

پیش بینی نظام قانونگذاری در قانون اساسی در راستای تعیین مرجع صلاحیت دار برای قانونگذاری است. با این وجود در نظام حقوقی ایران ، برخی از نهادها نیز اقدام به وضع قانون نموده وصلاحیت انحصاری مجلس شورای اسلامی در وضع قانون در عمل رعایت نشده است .

نظام قانونگذاری در ایران علی رغم سابقه طولانی، با مشکلات و چالش های متعددی روبرو است به همین دلیل اصلاح نظام تقنینی و حرکت از نظام حقوقی موجود به سوی یک نظام حقوقی مطلوب و تلاش برای ارتقای نظام قانونگذاری ضروری به نظر می رسد.

سیاست های کلی نظام قانون گذاری در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی از سوی مقام رهبری و در راستای  تعالی و ارتقای نظام قانونگذاری ابلاغ گردیده است. که در اینجا به برخی از این سیاستهای کلی اشاره می کنیم :

• تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قانون با ارائه تعریف روشن و مشخص از قانون، آئین نامه، تصویب نامه، بخش نامه، قانون آزمایش و سایر مقررات
• تعیین حدود اختیارات مجلس در اصلاح لوایح با رعایت اهداف لایحه و نیز تصویب ساختار ومفاد بودجه سالیانه کشور با تصویب قانون لازم و اصلاح آئین نامه داخلی مجلس

لازم به توضیح است یکی از چالش ها در حوزه تقنین اعمال تغییرات بیش از حد در لوایح پیشنهادی دولت و یا دادن طرح قانونی از سوی نمایندگان مجلس به موازات لایحه دولت می باشد .

• رعایت اصول قانون نویسی با تاکید بر قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن اجرای آن ، معطوف بودن به نیازهای واقعی ، شفافیت و عدم ابهام ، استحکام در نگارش و تدوین و ادبیات حقوقی، توجه به نظرات کارشناسی، انسجام و ثبات و نگاه بلندمدت و ملی داشتن، جلب مشارکت در فرآیند وضع قوانین و عدالت محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا
• تعیین عناوین قوانین جامع و تنقیح و تعیین شناسه قوانین موجود کشور
• تعیین ساز و کاری از سوی مجلس برای تشخیص قابلیت طرح در مجلس قبل از اعلام وصول
• تعیین اولویت های قانونگذاری با محوریت: گره گشایی از امور اجرایی کشور، اصول اجرانشده قانون اساسی ، سندچشم انداز، سیاستهای کلی نظام، برنامه پنج ساله توسعه کشور و مطالبات رهبری
• ترویج و نهادینه سازی فرهنگ رعایت و احترام به قانون و تبدیل آن به یک مطالبه عمومی
• تعیین سازوکار مناسب برای عدم مغایرت مقررات با قانون اساسی

بنابراین می توان گفت که این سیاستهای کلی با هدف حل مشکلات قانونگذاری در کشور تدوین و ابلاغ گردیده اند . مشکلات و چالش هایی از قبیل : تورم و قوانین – خلأ وجود قوانین جامع در حوزه های مختلف – عدم رعایت اصول قانون نویسی – وجود ابهام و اجمال در قوانین – تاخیر در رسیدگی به طرح ها و لوایح – عدم توجه به اصل عدالت در بررسی و تصویب طرح ها و لوایح پیشنهادی – عدم آشنایی کافی نمایندگان به مبانی اسلام – عدم تبیین دقیق حدود وظایف سه قوه – وجود قوانین معارض – قانونگذاری غیرکارشناسی – عدم توجه کافی به ادبیات قانون نویسی – عدم اولویت گذاری در رسیدگی به طرح ها و لوایح پیشنهادی – قابلیت اجرایی قوانین وضع شده

که با توجه به سیاستهای نظام قانونگذاری و ظرفیت موجود در خود قانون اساسی ، امکان اصلاح و سامان بخشی به نظام قانونگذاری وجود دارد . اما نکته ای که نباید مورد غفلت واقع شود ، شیوه برگزاری انتخابات و انتخاب نمایندگانی است که بتوانند در راستای ارتقای نظام قانونگذاری موثر باشند و در مسیر اجرایی کردن آن گامهای مهمی را بردارند .

از این رو حضور و مشارکت آگاهانه و حداکثری مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی ضروری است تا نمایندگانی با ویژگی های زیر انتخاب شوند :

• داشتن تخصص لازم برای حضور در کمیسیون های تخصصی و تجربه و توان مندی
• آشنایی لازم با مبانی اسلامی و اصول قانون نویسی
• برخورداری از مطالعات تطبیقی و دانش روز
• شجاعت و شهامت ، مردمی بودن و داشتن روحیه جهادی
• صداقت در گفتار و رفتار ، عدم وابستگی وسیاست زدگی ، قانون مداری
• داشتن برنامه و پاسخگو بودن و عدم عوام فریبی
• توجه به محرومان و پیگیری مطالبات مردم
• عدم محافظه کاری ، عدالت خواهی ، توجه به منافع و مصالح عمومی و کلان نگری

payamgooyesemnan