وظیفه بانک مرکزی در تابستان امسال

یادداشت روز به قلم مهران سعادت؛

وظیفه بانک مرکزی در تابستان امسال

تورم بخش جدایی ناپذیری از اقتصاد ایران شده است به طوری که دولتها در برنامه ریزی های خود و وعده هایی که پیش از روی کار آمدن به مردم می دهند یکی از مهمترین این وعده ها کاهش نرخ تورم است. قطع به یقین دولت سیزدهم در دو سال آینده نمی تواند تورم را تک رقمی کند یا به میزان قابل توجهی کاهش دهد چرا که عوامل مختلفی در افزایش نرخ تورم تاثیر گذارند لذا تا یکایک این عوامل برطرف نشوند نمی توان بااطمینان نسبت به این موضوع اظهار نظر کرد که دولت در این زمینه چه موفقیت هایی را به ثبت می رساند. تورمی که از دولتی به دولت بعدی می رسد را می توان انباشت تورم از دولت قبل و انتقال آن به دولت بعد عنوان کرد مثل تورمی که در ماه های اخیر به خصوص در حوزه خوراکی ها بخشی از سفره و سبد معیشتی مردم را به بدترین شکل ممکن از خود متاثر کرده است.

بخشی از تورمی که امروز با آن دست و پنجه نرم می کنیم ناشی از ثابت نگه داشتن دستوری نرخ ارز و تشدید تحریم ها از سال ۹۷ به بعد است که متاسفانه به سال جاری منتقل شده است، هر چند بانک مرکزی تلاش کرده تا در راستای کنترل نرخ تورم مانع رشد نقدینگی شود اما به دلیل اینکه تورم در سال های گذشته به صورت دستوری کنترل شده بعد از حذف ارز ترجیحی آثار زیانبار خود را بر اقتصاد ایران به جا گذاشته است.  آنچه در این موضوع است وعده دولت به مردم برای کاهش نرخ تورم است، به همین دلیل مردم منتظر بودجه ۱۴۰۳ و رویه ای هستند که دولت برای کاهش نرخ تورم باید در پیش بگیرد.

کاهش تورم وابسته به عوامل داخلی مثل مدیریت درست اقتصادی و تعامل مطلوب با دنیا به خصوص با لغو تحریم هاست، بنابراین اگر بین سیاست های بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دولت برای کاهش نرخ تورم هماهنگی لازم ایجاد شود به احتمال زیاد می توانیم امیدوار باشیم که به عدد معقولی برای کاهش نرخ تورم برسیم، ضمن اینکه لازم است دولت و سازمان های پولی و مالی در این حوزه عملکرد مناسبی از خود نشان دهند.

یکی از اهداف انقلاب اسلامی عدالت بوده و هست. تحقق عدالت می توانند در بهبود رضایت عمومی تاثیر اساسی داشته باشد. البته در خصوص فلسفه انواع عدالت(مساوات و انصاف، برابری) مقالات بسیاری نوشته شده است که طبیعتا آشنایی با جزئیات این مفهوم و موضوع می تواند در اجرایی کردن آن اثر گذار باشد. در این میان در همه کشور ها، در راس انواع مختلف عدالت، عدالت اقتصادی جایگاه خاصی دارد چرا که عدالت اقتصادی در تولید، توزیع و مصرف می تواند سطح رضایت عمومی را ارتقاء بخشد. اما عدالت صرفا منحصر به حوزه اقتصاد نیست، بلکه در ارتباط مسائل اجتماعی و سیاسی نیز جایگاه خاص خود را دارد. در عدالت در حوزه سیاسی و فعالیت های اجتماعی نیز مد نظر است. مثلا دولت و نظام بایستی شرایطی را فراهم بیاورد که همه افراد از همه اقشار بتوانند در انتخابات هم به عنوان کاندیدا  هم به عنوان یک شهروند شرکت کنند و در تعیین سرنوشت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی خود شریک باشند. امسال که سال برگزاری انتخابات مجلس است یکی از راههای افزایش مشارکت عمومی در انتخابات این هست که همه گروه ها، احزاب و تشکل ها این حس را داشته باشند که در انتخابت شرایط برابر برای مشارکت و نتایج وجود داشته باشد و با حضور سلیقه های مختلف در مجلس آتی شاهد این باشیم که برنامه های اقتصادی از اثر بخشی بالاتری برخوردار باشند. بهر حال امسال اولین آزمون دولت بعد از انتخابات سال ۱۴۰۰ است. مردم با حضور و نوع انتخاب خود می توانند در خصوص رضایت و عدم رضایت خود در خصوص عملکرد دولت پیام روشنی را به دولت ارسال نمایند.

امید است دولت سیزدهم با نگاه نوع به خواسته های قانونمند فضای جدیدی را ایجاد نماید. به نظر می رسد که در سال جاری که دولت در ارتباط با مسائل داخلی و بین المللی تلاش های خوبی را انجام می دهد با برقراری عدالت سیاسی و اجتماعی فضای سیاسی و امید بخش مناسبی خلق نماید تا شاهد حضور مردم در عرصه های سیاسی و اجتماعی باشیم.  قطعا کاهش تورم می تواند میزان رضایت مردم را افزایش دهد و این امر خطیر بوسیله مدیریت صحیح بانک مرکزی امکان پذیر است. تابستان امسال فرصت مناسبی است تا دولت قبل از ارائه بودجه سال  به ۱۴۰۳ به مجلس ثبات اقتصادی را برقرار نماید تا با خیال آسوده به دور از کسری بودجه و ناترازی اقتصادی برنامه های خود را برای افزایش رفاه عمومی اجرا نماید.

payamgooyesemnan