خبرگان یا مجتهدان؟!

یادداشت روز به قلم احسان پورطاهریان؛

خبرگان یا مجتهدان؟!

هرچند براساس تجربیات به دست آمده در طول سال‌های پس‌از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران، کاملاً پیداست که قانون اساسی فعلی درکنار نقاط قوت فراوان آن، دارای نواقص زیادی هم بوده و به دلیل وجود همین نقاط ضعف و تداخل و تضاد اختیارت در ارکان و نهادهای نظام، این قانون نیاز به بازنگری دارد که باید به‌طور مفصل درخصوص آن بحث و تبادل نظر شده و بدان پرداخته شود، اما درحال حاضر با درنظر گرفتن همین قانون اساسی، اگر به موارد مندرج درخصوص شرایط و ویژگی‌های رهبری بنگریم، خواهیم دید که علاوه بر فقاهت، مدیریت، درایت، شجاعت و بسیاری دیگر از خصوصیات شخصی و فردی، وظایف و اختیارات گسترده‌ای هم به‌ عهده‌ی رهبری نظام جمهوری اسلامی ایران نهاده شده است.
به گواه بسیاری از صاحب‌نظران سیاسی، مجلس خبرگان رهبری باید علاوه بر نظارت بر شرایط و ویژگی‌های فردی رهبری، بر عملکرد نهادهای زیرمجموعه‌ی ایشان اعم از نیروهای مسلح، سازمان صدا و سیما، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی و بسیاری دیگر از نهادها و سازمان‌های زیرنظر رهبری هم نظارت داشته باشد، اما بر فرض اینکه نظارت مجلس خبرگان صرفاً بر صفات و ویژگی‌های شخصی رهبری تعریف شده باشد نیز علی‌القاعده جمعی که باید به این شرایط نظارت داشته باشند و همواره و لحظه به لحظه رهبر مستقر را با شرایط مطرح شده در قانون اساسی تطابق دهند، باید خودشان هم در حوزه‌های مربوطه که قرار است ناظر بر آن باشند، تسلط داشته باشند.
اما آنچه که اکنون در شرایط و مدارک مورد نیاز برای افرادی که داوطلب نمایندگی در مجلس خبرگان رهبری هستند دیده می‌شود، تنها شرط تخصص در علوم دینی یا همان حداقل درجه‌ی اجتهاد است که برفرض مجتهد بودن همه‌ی اعضای محترم مجلس خبرگان، توجه به این نکته ضروری به نظر می‌رسد که آیا صرفاً وجود شرط اجتهاد و تخصص در علوم دینی می‌تواند برای ارزیابی و نظارت بر ویژگی‌های متعدد شخصی و فردی رهبری و همچنین نوع مدیریت، درایت، تصمیمات، موضع‌گیری‌ها و به طور کلی عملکرد ایشان که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بدان اشاره شده است، کافی باشد؟
به عنوان مثال، آیا یک مجتهد می‌تواند درخصوص شرایط و ویژگی‌های سیاسی رهبری و موضع‌گیری‌ها و تصمیماتی که ایشان در حوزه‌ی سیاست‌های داخلی یا روابط بین‌الملل اتخاذ می‌کند نظر داده و توان نظارت بر جنبه‌ی مدیریت و راهبردهای سیاسی رهبری را دارد؟ یا وقتی رهبری در حوزه‌ی نظامی و درکنار سایر اختیارات خود همزمان مسئولیت فرماندهی کل قوای مسلح کشور را نیز برعهده دارد، آیا یک مجتهد می‌تواند این فرماندهی را ارزیابی نماید و نباید برخی از اعضای مجلس خبرگان در حوزه‌ی نظامی دارای تخصص باشند؟ یا زمانی که رهبری نظام، سیاست‌های کلان کشور در حوزه‌ی اقتصادی را تعیین و ابلاغ می‌نماید، آیا نباید در مجلس خبرگان افرادی حضور داشته باشند که در مسائل اقتصادی صاحب‌نظر باشند؟
عدم توجه به ضرورت حضور افراد صاحب‌نظر در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، نظامی، اجتماعی و فرهنگی در یک نهاد بالادستی مانند مجلس خبرگان، موجب می‌شود تا این نهاد برای جبران خلاءهای کارشناسی، از مشاورانی برای انجام مشاوره استفاده نماید و همین امر سبب افزایش بار مالی و ایجاد ساختار عریض و طویل اداری و سازمانی و همچنین تخصیص بودجه و امکانات دولتی خواهد شد که این موضوع محدود به مجلس خبرگان نبوده و در بسیاری از نهادهای دیگر نیز رایج است، چراکه متأسفانه به ضرورت استفاده از افراد متخصص در بسیاری از پست‌های کلیدی در سطوح بالای نظام توجه نشده و این نهادها ناچار به جبران کاستی‌های مدیران از طریق مشاورین خواهند شد.
از سویی دیگر درحال‌حاضر بسیاری از اعضای محترم مجلس خبرگان، همزمان با عضویت در این مجلس مهم و تأثیرگذار نظام، دارای احکامی از جانب رهبری در مشاغل و پست‌های دیگری نظیر عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، نمایندگی ولی‌فقیه در استان‌ها و همچنین نمایندگی ایشان در سازمان‌ها و نهادهای گوناگون هستند که همین موضوع، ناخواسته بر عملکرد آنان در مجلس خبرگان تاثیرگذار بوده و معذوریت‌ها و تعارفات معمول را در پی دارد و به تبع آن احتمال بروز هرگونه خطای ناشی از این عناوین شغلی و مسئولیت‌ها در روند نظارت بر شرایط و عملکرد رهبری را افزایش خواهد داد.
بنابراین به‌نظر می‌رسد باتوجه به وسعت حوزه‌ی اختیارات و وظایف رهبری، صرفاً حضور مجتهدین در مجلس خبرگان نمی‌تواند نظارت کافی، جامع و کاملی را به دنبال داشته باشد و همان‌گونه که در قانون اساسی برای اعضای این مجلس از عنوان “خبره” استفاده شده است، باید علاوه بر مجتهدین، سایر متخصصان در حوزه‌های مرتبط با اختیارات و مسئولیت‌های قانونی رهبری نیز در این مجلس حضور داشته باشند تا بتوانند بهترین و کامل‌ترین سطح از نظارت بر بالاترین مقام رسمی کشور را اعمال نمایند.

payamgooyesemnan