مصوبه ی افزایش سن بازنشستگی، لطمه نمایندگان ملت به ملت !

یادداشت روز به قلم صدیقه رهایی؛

مصوبه ی افزایش سن بازنشستگی، لطمه نمایندگان ملت به ملت !

مجلس شورای اسلامی در اقدامی عجیب در ۲۸ آبان قانون افزایش سن بازنشستگی را تصویب کرد. طبق این مصوبه، سقف سال‌های خدمت حداکثر ۳۵، سقف سن بازنشستگی برای مردها ۶۲ و برای زنان ۵۵ سال تعیین شد. اقدامی که حواشی فراوانی به دنبال داشت و برخی از آن به عنوان ضدکارگری‌ترین مصوبه یاد می کنند. اما هدف از این مصوبه، حل مشکل ناترازی و ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی اعلام شده است. این در حالی‌ است که به گفته اتحادیه آزاد کارگران، پرداخت نکردن بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگ‌ترین صندوق بازنشستگی عمومی و افزایش بیمه‌های تکلیفی برای گروه‌های خاص بدون پرداخت سهم حق بیمه‌شان از سوی دولت، باعث شده است این صندوق با وضعیتی بحرانی روبه‌رو شود.

اما آن چه مسلم است ظاهرا به نظر می‌رسد این مصوبه ی مجلس به عنوان بخشی از برنامه هفتم توسعه به تایید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت برسد در این میان شاید برای جلوگیری از حواشی های احتمالی تغییراتی در این مصوبه انجام شود. مهمترین موضوعی که در این مصوبه نادیده گرفته شده است این است که، افزایش سن بازنشستگی با توجه به افزایش امید به زندگی و سالمند شدن جمعیت‌ها چالشی جهانی است و عمده کشورها در سیاست‌گذاری‌هایشان با این چالش مواجه هستند. اکنون میانگین سن بازنشستگی در دنیا برای مردان ۶۰ سال است. عربستان سعودی تنها کشوری در دنیا است که مردانی که در ۲۲ سالگی شروع به کار می‌کنند در سن ۴۷ سالگی می‌توانند خود را بازنشسته کرده و از تمامی امتیازات مربوطه برخوردار شوند. بعد از عربستان کشور اندونزی با ۵۷ سال سن بازنشستگی کمترین حد نصاب را دارد. اسرائیل، نروژ و ایسلند با ۶۷ سال بیشترین سن بازنشستگی را دارند. در ایران نیز کارگران، کارمندان و دیگر مستمری‌بگیران با نگرانی اخبار مربوط به افزایش سن بازنشستگی را دنبال می‌کنند. برخی نیز با توجه به ورشکستگی اکثریت قریب به اتفاق صندوق‌های بازنشستگی در ایران، مصوبه مجلس را بمبی ساعتی می‌دانند که به زودی خواهد ترکید. در حال حاضر صندوق‌های بازنشستگی ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی کسری بودجه دارند که عمدتا ناشی از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی است. در چشم‌انداز پیش‌رو پیش‌بینی می‌شود که بدهی دولت روند افزایشی پیدا کند. دولت تاکنون با اقداماتی چون اختصاص سهام، واگذاری کارخانه‌ها و حتی هبه کردن اراضی به صندوق‌ها و تزریق پول از طریق استقراض مستقیم و یا غیرمستقیم از بانک مرکزی تلاش کرده تا بحران صندوق‌ها را مهار کند، اما این تلاش‌ها نه تنها نتیجه نداده، بلکه موجب افزایش نقدینگی و پیامدهای تورم‌آفرین آن نیز شده است. کشور علی‌رغم کوچک شدن خانواده‌ها و کاهش فرزندآوری، به لحاظ نسبت تکفل کماکان وضعیت آشفته‌ای دارد. الان یک نفر کار می‌کند تا به غیر از خود، هزینه نزدیک به چهار نفر دیگر را نیز تامین کند. در بخشی از جامعه وضعیت کاملا عوض شده ‌است. بازنشسته‌ها باید هزینه فرزندان را همچنان فراهم کرده و یا به آنها کمک کنند، امری که در گذشته عکس این موضوع بود. همان موضوع فارغ التحصیلان در جست و جوی کار. این وضعیت باعث شده تا بخش عمده‌ای از بازنشسته‌ها کماکان شاغل بوده و در بازار کار حضور داشته باشند و ناخواسته عرصه برای ورود نیروی جدید و جوان تنگ شود. بیراه نیست اگر گفته شود، حداقل نیمی از جمعیت بازنشسته کشور حداقل در سالیان نخست ترک شغل، از بازار کار خارج نمی‌شود.

مشخص است که دولت برای جلوگیری از ورشکستگی کامل و علاج‌ناپذیر صندوق‌ها و افزایش بدهی‌ها تصمیم به بالا بردن سن بازنشستگی گرفته است. در حال حاضر طبق گزارش‌های شنیده شده، صندوق ها در شرایط بسیار وخیم مالی قرار دارند. در این وضعیت و با توجه به افزایش چشمگیر طول عمر مردان و زنان در ایران در مقایسه با گذشته، سالمند شدن جمعیت و بالا بودن نرخ بیکاری در جوانان، اصل افزایش سن بازنشستگی غیر ممکن به نظر می‌رسد. موضوع دیگر بازنشستگی فزاینده دهه شصتی ها که دولت را در تنگنا قرار داده است. در واقع دولت به شکل یک جانبه برای حل مشکلات خود این تصمیم را گرفته و شرایط شاغلان و بازنشسته‌ها و بیمه‌پردازان را نادیده گرفته و یا دست‌کم با نمایندگان تشکل‌های کارگری، کارمندی و کارفرمایی وارد مذاکره و توافق نشده است. مجموعه این شرایط و به خصوص شرایط بحرانی صندوق‌های بازنشستگی وشرایط اقتصادی کشور، هم افزایش سن بازنشستگی را غیرممکن و هم اجرای آن را بحرانی کرده است. حل این بحران نیازمند رونق در فضای کسب و کار و رشد اقتصادی بالا است که آن هم به نوبه ی خود نیازمند تغییرات اساسی در اقتصاد و سیاست کشور است.

payamgooyesemnan