مُشتی نمونه‌‌ی خروار !!

یادداشت روز به قلم احسان پورطاهریان؛

مُشتی نمونه‌‌ی خروار!!

هرچه از عمر نظام جمهوری‌ اسلامی ایران می‌گذرد و رویدادها و کنش‌های بیشتری در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی رخ می‌دهد، ضعف‌های موجود در ساختار این نظام بیشتر نمایان شده و چالش‌های آن را عمیق‌تر می‌کند. جدیدترین موضوع نیز دوگانه‌ای‌ست که پس‌ از ترور فرمانده‌ی حماس در تهران و بحث‌ها و اظهارنظرهای گوناگون درخصوص انتقام و پاسخ به این ترور در کشورمان پدید آمد و چالش‌های فراوانی را نیز در فضای مجازی و حقیقی به وجود آورد؛ به نحوی که با توجه به رویکرد اصلاح‌طلبانه‌ی دولت فعلی، آن را در مقابل مقامات ارشد کشورمان قرار داد.

همان‌گونه که در هفته‌های گذشته شاهد بودیم، پس از آن‌که اسماعیل هنیه در تهران ترور شد، بسیاری از رسانه‌های داخلی و خارجی سخن از انتقام و خونخواهی به میان آوردند و به تأخیر افتادن این عکس‌العمل موجب گردید تا افرادی که به نحوی مترصد به دست آوردن بهانه‌ای برای حمله به دولت‌های مخالف دیدگاه‌های خود هستند، اقدام به انتقاد از دولت تازه نفس کردند که دلیل این اتلاف وقت، ساده‌انگاری مسئولان در مواجهه با دولت‌های غربی بوده و آنان به دلیل قول ایجاد آتش‌بس توسط دولت آمریکا میان اسرائیل و حماس، انتقام را به تأخیر انداخته و موجب ترورهای بیشتر توسط رژیم صهیونیستی شده‌اند!

این موضوع البته برای افرادی که با ساختار فعلی نظام و رویه‌ی تصمیم‌گیری در مسائل سیاسی و امنیتی کلان کشور آشنا هستند، قابل درک بود که رئیس‌جمهور و هیأت دولت در این گونه مسائل اختیار تصمیم‌گیری نداشته و چنین مواردی نیاز به مصوباتی در سطوح بالاتر نظام دارد. اما با توجه به اینکه چنین موضوعاتی برای افکار عمومی تبیین نشده و بسیاری از اقشار جامعه به روند تصمیم‌گیری و اجرای سیاست‌های کلی و یا مسائل کلان و حساس کشور آشنایی ندارند، همواره موجب سوءاستفاده و بهانه‌ای برای تخریب دولت‌ها و مسئولان رده‌های مختلف می‌شود.

در این یادداشت قصد پرداختن به درستی یا نادرستی تصمیم‌گیری درخصوص نحوه‌ی عکس‌العمل به ترور فرمانده‌ی حماس در تهران و یا ترور رهبر حزب‌الله لبنان را ندارم؛ اما همان‌گونه که دیدیم، انجام عملیات موسوم به وعده‌ی صادق با تصمیم رهبری و تصویب شورای عالی امنیت ملی انجام شد که با توجه به اینکه اعضای این شورا از قوای مختلف و همچنین فرماندهان عالی‌رتبه‌ی نظامی و نمایندگان رهبری تشکیل می‌شود، بنابراین شخص رئیس‌جمهور و یا وزیر امور خارجه نقش تعیین کننده‌ای نخواهند داشت که با این بهانه بخواهیم آنان را متهم به ساده‌انگاری و یا فریب خوردن از کشورهای غربی کنیم!

چالش‌های ناشی از ساختار ناهمگون نظام، صرفاً محدود به وزارت امورخارجه و سیاست‌های خارجی کشورمان نبوده و همان‌گونه که اکنون بر کسی پوشیده نیست، وزارت‌ امور خارجه درخصوص سیاست‌خارجی اختیارات کافی نداشته و این سیاست‌ها در جای دیگری تصمیم‌گیری می‌شود؛ اما با نگاهی به سایر حوزه‌ها مانند حوزه‌‌ی سیاست‌های داخلی، امنیتی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و بسیاری از موارد دیگر نیز خواهیم دید که در این حوزه‌ها هم دولت و وزارتخانه‌های مربوطه دارای اختیارات کافی برای تصمیم‌گیری نبوده و همواره با سایر نهادهای موازی، دچار چالش هستند.

وجود چندین شورای عالی در ساختار نظام جمهوری‌ اسلامی ایران، نظیر شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، مجمع تشخیص مصلحت نظام و بسیاری دیگر از شوراهایی که تعریف درستی به‌لحاظ قانونی و حدود اختیارات برای آن‌ها وجود ندارد، موجب گردیده تا نه دستگاه‌های مسئول پاسخ‌گوی تصمیمات این شوراها و عملکرد خود باشند و نه مجلس شورای اسلامی به‌عنوان قوه‌ی نظارتی نظام، امکان مطالبه از آن‌ها را داشته باشد.

چالش‌های گوناگونی مانند تداخل اقدامات امنیتی توسط نهادهای خارج از دولت در حوزه‌ی امنیتی، فیلترینگ فضای‌مجازی درحوزه‌ی اطلاع‌رسانی و ارتباطات، نظارت بر فعالیت‌های هنری و لغو کنسرت‌های موسیقی در حوزه‌‌ی فرهنگ و هنر، عدم تصویب fatf و پالرمو در حوزه‌‌ی اقتصادی، گشت ارشاد در حوزه‌‌ی مسائل اجتماعی و بسیاری دیگر از این دست مثال‌ها نشان می‌دهد که دولت و وزارتخانه‌های آن، درحقیقت سپری برای تصمیماتی هستند که در مراکز دیگر قدرت اتخاذ میگردد.

بنابراین به نظر می‌رسد زخمی که در سال‌های اخیر با عنوان تقابل دیپلماسی و میدان سر باز کرده، در واقع مُشتی نمونه‌ی خروار است که هنوز زوایای پنهان بیشتری از آن هویدا نشده و این موضوع صرفاً گوشه‌ای از دوگانگی و تداخل سازمان‌ها، نهادها و مراکز تصمیم‌گیری در نظام جمهوری‌ اسلامی ایران را نمایان نموده است که پیش از آن‌که دستگاه‌های گوناگون نظام و همچنین نهادهای انتصابی و انتخابی را در مقابل یکدیگر قرار داده و موجب نارضایتی و ناکارآمدی هرچه بیشتر گردد، باید درباره‌ی آن چاره‌اندیشی شود.

payamgooyesemnan