از هتریک رکورد تورم منفی سمنان تا بیانیه عجیب اتاق اصناف و سکوت استاندار!

مردم استان ماست خوب می خواهند نه ماست مختار السلطنه!

از هتریک رکورد تورم منفی سمنان تا بیانیه عجیب اتاق اصناف و سکوت استاندار!

استان سمنان با کسب رتبه آخر تورم در بهمن ماه، برای سومین ماه پیاپی هتریک کرد تا در هر سه ماه حضور کولیوند در سمنان این استان در صدر جدول تورم ایران قرار داشته باشد و گران ترین استان کشور شود، ولی همچنان استاندار در موضع سکوت است، معاون اقتصادی استانداری در وقت اضافه گل به خودی زد و اتاق اصناف استان در موقعیت آفساید!
به راستی علت سکوت استاندار در قبال انتشار رتبه بالاترین نرخ تورم بین استان ها چیست و یا اساسا جناب کولیوند برای نجات اقتصاد این سرزمین از دست مدیران نالایق دولت قبل چه برنامه ای دارد؟!
شاید استاندار سمنان که بارها اولویت کاری خود را پرداختن به مشکلات اقتصادی بیان کرده، پس از آغاز کم سرعت و نصفه و دیرهنگام تغییرات مدیریتی در حوزه های سیاسی، اجتماعی و عمرانی، تصمیم گرفته فرصتی به حوزه اقتصادی استانداری دهد تا در تلاطم اقتصادی کشور توانایی خود را بروز و ظهور داده و استان سمنان را حداقل از حیث آمار و ارقام سربلند نمایند، لیکن به نظر می‌رسد جناب کولیوند مصداق این بیت گردیده اند که:
ساکت شدم؛ نه این که نشان رضایت است

گاهی سکوت؛ قطع امید از مخاطب است!
اما پس از جوابیه سراسر اشکال معاون اقتصادی استانداری، نطق انتقادی اخیر امام جمعه موقت سمنان، واکنش های متعدد رسانه ها و کارشناسان اقتصادی و بیانیه روز گذشته اتاق اصناف استان با آن اشارات تاریخی و مضامین فرهنگی، منتظریم که استاندار به زودی سکوت خود را بشکند!
زیرا پس از آن جوابیه مبتدیانه و غیر کارشناسی با پذیرش اخبار مرکز آمار ایران، ولی توجیه و فرار رو به جلو با شاخص مسکن و این بیانیه اتاق اصناف که مدعی فهم استانداردهای حرفه‌ای و علمی خبرنگاری شده، تلویحا امام جمعه موقت سمنان و تصریحا رسانه ها را متهم به استناد به منابع نامعتبر، اطلاعات نادرست و تشویش اذهان عمومی نموده است که جناب استاندار می بایست پیرامون این موضوع اعلام موضع نمایند!!
که اگر اطلاعات مرکز آمار ناصواب و غیر منصفانه است، چرا تاکنون از سازمان یاد شده شکایت ننموده اند تا پاسخی در خور و اقناع کننده به صاحبان تریبون و رسانه داده شود، که هم متهم به تشویش اذهان عمومی نگردند و هم موجبات نارضایتی اصناف را فراهم نکنند؟!
در پاسخ به این بخش از بیانیه اتاق اصناف استان سمنان که گفته شده است:
« هزینه‌های زندگی در سمنان، در مقایسه با بسیاری از کلان‌شهرها، از جمله تهران، به مراتب پایین‌تر و مقرون‌به‌صرفه‌تر است. قیمت اجاره‌بها، خدمات عمومی و سایر مخارج زندگی در سمنان در سطحی متعادل و منطقی قرار دارد که این استان را به گزینه‌ای مطلوب برای زندگی و فعالیت اقتصادی تبدیل کرده.» باید گفت؛ هیچ بقالی نمیگه ماستم ترشه!
بی تردید جمع آوری اطلاعات اقتصادی توسط مرکز آمار ایران، با رعایت شاخص ها و یافته های واقعی از بازار و اظهارات مصرف کننده صورت می گیرد، در حالیکه برداشت اتاق اصناف استان از انتشار این آمار را می توان توهم توطئه دانست!
باید دید آیا واقعا تنظیم چنین بیانیه ای از سمت اتاق اصناف صورت گرفته است یا شاهد پدیده نوین بیانیه نویسی در استان سمنان هستیم؟ نکته جالب تر اینجاست که بازنشر آن در شبکه های اجتماعی توسط اکانت شخصی مدیرکل اقتصادی استانداری منصوب دولت رئیسی انجام شده و ظاهرا متولیان امر متوجه آسیب وارده به بدنه اجتماعی استان یعنی ایجاد تقابل میان اصناف و مصرف کننده نیستند! جایی که با انتشار این بیانیه در شب گذشته شاهد انتقادات و واکنش شدید کاربران شبکه های اجتماعی به آن بودیم!!
نکته دیگر در این بیانیه قیاس مع الفارق مدیران اقتصادی در تعهد و کارآمدی با شخصیت های برجسته تاریخی و فرهنگی استان است!

در حالیکه مردم آگاه استان از سه سال پیش که تغییرات مدیریتی کلید خورد، پیش بینی می کردند وقتی مدیرانی اقتصادی بدون یک روز سابقه اجرایی و کم تجربه در سطح مسئول دفتر و آبدارچی بخشداری یا مشاور اقتصادی با مدرک علوم سیاسی که با رانت شورای ائتلاف و دایی جان و پدر جان صاحب منصب شده اند، خروجی بهتر از این هم نخواهند داشت!!

سخن فراوان و مجال کوتاه اما توصیه مشفقانه به اتاق اصناف استان که داعیه دار اعتماد عمومی و آرامش اجتماعی شده، در آستانه ماه مبارک رمضان و ایام پایانی سال این است که در زمین مردم بازی کنید! زیرا توانمندی اقتصادی اصناف در افزایش قدرت خرید مردم است نه قدرت کاذب و زودگذر مدیران!

اما جناب کولیوند استاندار سمنان؛ حکایت مردم فهیم استان این است که ” ماست خوب می خواهند نه ماست مختار السلطنه! “

payamgooyesemnan