امروز سه شنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۴

شعار روزهای انتخابات تحقق نیافت !

کد خبر: 10388
زمان انتشار: ۲ شهریور ۱۴۰۱ - ۱۷:۵۳ بعد از ظهر -
220 بازدید

یادداشت روز به قلم محمد علیان؛

شعار روزهای انتخابات تحقق نیافت !

 

امروزه با این بحران شدید اقتصادی و گرانی سرسام آور دولت سیزدهم که مواجه هستیم بر اساس نظریه اندیشمندان سیاسی و علمای اقتصادی و همچنین آمار و ارقام موجود مستند سال جدید تورم بی سابقه است . جمع کثیری از هموطنان زیر خط فقر با دشواری در حاشیه زندگی پرهیاهو با نجابت زیست می کنند ، بویژه خانواده های فرودست و مستمری بگیر بهزیستی که فقط با دریافت اندک حقوق ناچیز و اندک ماهیانه از مراکز استان ، اوقات تلخ خویش را با دشواری می گذرانند و دم فرو می بندند . افزایش نرخ بی رویه ارزاق عمومی در حال حاضر که دولت و مجلس یکدست و همصداست بدون شک وانفسا و غیرباور است که متاسفانه رشد قیمت ها هر روز ابعاد گسترده تری به خود می گیرد ولذا در این آشفته بازار سیاسی ، اقتصادی هیچ ارگان دولتی نه اینکه نظارت بر نحوه فروش کالا ندارد بلکه مسئولان متولی رسیدگی به این امور گرانی که خود عضوی از این جامعه بزرگ هستند راهکار اساسی و عملی ارائه نمی دهند . انگار مهر سکوت بر لب یا روزه زبان دارند . در چند روز اخیر اقلام خوراکی یعنی مایحتاج روزانه مردم اعم از روغن مایع ، جامد ، برنج و . . با رشد قیمت غیرمنطقی و ناگهانی دست و پای همگان را بسته است . با توجه به اینکه همه دولتمردان ارشد و میانی و سیاست گذاران و برنامه ریزان دولت سیزدهم آگاه به مسائل سیاسی ، اقتصادی روز جهان و کشور می باشند و شعارهای کاندیداها و تبلیغات روزهای انتخابات ریاست جمهوری که در دولت فعلی هستند گوش فلک را کر می کرد ولی متاسانه وقتی نوبت از گفتاردرمانی به عمل می رسد ، گوی و میدان آماده می شود ارمغان مردم فقط باخت سنگین و نارضایتی عمومی و فردی است . در این روزهای حساس و سرنوشت ساز توافق برجام ، سودجویان و فرصت طلبان محتکر ، به عبارتی این مافیای ننگین اقتصادی در عرصه خرید و فروش ارزاق خوراکی و مصرفی به اهداف شیطانی خود رسیده و از این هرج و مرج بازار ، با نهایت سوءاستفاده ، آسیب های مالی و روانی به قشر مصرف کننده وارد می کنند ، مضافا اینکه ضربه ای مهلک و سنگین بر ساختار زخمی جامعه می نشیند که التیام بخشیدن آن شاید مستلزم مدت طولانی باشد که از عمر این دولت می گذرد تا آغاز شروع کار دولت چهاردهم که همه این معضلات فعلی جامعه و مشکلات مسکن ، بیکاری ، تورم و . . . امروزه را به پای دولت قبل می نویسد و این بازی های سیاسی کی بود کی بود من نبودم ادامه دارد . در حال حاضر حرف هر شهروند مصرف کننده ای ملکه ذهنش شده دریغ  از دیروز و . . .
به راستی چگونه باید به جنگ گرانی رفت و تورم را مهار کرد ؟ فراموش نکنیم رشد ۸۰ یا ۹۰ درصدی اجناس و کالای مصرفی و غیرمصرفی که ناگهان عین بختک ، سایه سیاه و شوم را بر سر مردم سایه انداخته بی سابقه بوده که کنترل از دست دولت سیزدهم و مجلس خارج شده است ولی مسئولین طراز اول کشور ما فقط با گفتاردرمانی یا وعده دادن بین مردم موقع بازدید نمایشی و فرمایشی از فروشگاههای زنجیره ای تلاش دارند به صورت مقطعی قیمت ها تثبیت شود ولی غافل از انبارهای عریض و طویل محتکران که نبض اقتصاد جامعه را در دست دارند . به راستی چرا گرانفروشان بد طینت در مقابل قاطعیت قانون در امان هستند ؟ برخی ها که در نرخگذاری تنظیم بازار نقش مهم و اساسی دارند خود واردکننده مواد خوراکی و کالای مصرفی هستند که تیشه به ریشه خود می کوبند . آیا نباید دست پلید و سیاه این نابخردان و نامحرمان در بازار اقتصاد کوتاه کرد ؟ در سالهای نه چندان دور ، ماموران نامحسوس ستاد مبارزه با گرانفروشی ، در بازار و خیابان ، فروشگاههای محلی ، تعاونی ، دولتی و نیمه دولتی به عنوان مشتری اجناس را خریداری کرده و اگر فروشنده ای یا واحد صنفی از قیمت مصوبه دولتی تخطی می کرد بار اول اخطار کتبی ، بار دوم جریمه نقدی و بار سوم ابطال جواز کسب با نصب پارچه پلمپ حتی متخلف به استان های محروم تبعید می شد و لذا این تنبیه قانونی درس عبرتی بود برای کم فروشان یا محتکران و گرانفروشان که در صنف شریف کسبه به بهانه سودجویی نفوذ کرده بودند .
انتظار می رود در این شرایط ناهنجار اقتصادی و اعتراضات عمومی که به حق است مسئولان ذیربط بویژه مقامات محترم تعزیرات برای مهار گرانفروشی تدابیری جدی اندیشند تا برخی از فرصت طلبان سیاسی آدرس غلط به دیکته نکنند . این ادبیات کهنه و فرسوده شده است .

 

اشتراک گذاری