گزارش روز (گزارشگر: سلماز عرب عامری)

آرام شدن التهابات بازار خودرو با آزادسازی واردات

پس از گذشت ۴ ماه، روز ۳ شهریورماه، جزئیات مصوبه واردات خودرو توسط هیات وزیران تصویب شد و معاون اول رئیس جمهور مصوبه نهایی را به کلیه سازمان‌ها شامل وزارت صمت، وزارت کشور، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ابلاغ کرد.

امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت، درباره زمان اجرایی شدن واردات خودرو گفت: اولین مرحله اجرایی واردات خودرو عملاً از اول مهرماه آغاز می‌شود.

سه گروه واردکنندگان خودرو تا ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ می‌توانند درخواست خود را ارسال کنند. اسامی شرکت‌های منتخب تا پایان شهریورماه اعلام می‌شود.

اولویت اول برای واردات خودرو، واردکنندگان خودروی اقتصادی، سرمایه‌گذاران خارجی متقاضی ایجاد خط تولید و متقاضیان واردات خودروی برقی به مناطق آزاد هستند. این شرکت‌ها باید اقدام به انتقال فناوری و ارائه خدمات پس از فروش کنند.

اگر واردکنندگان برنامه داخلی‌سازی داشته باشند، امتیاز مضاعف دریافت می‌کنند.

در درخواست واردکنندگان باید نوع خودروی وارداتی نیز علاوه بر مشخص شدن جزئیات الزامات بیان شود.

مشوق‌هایی برای متقاضیان سرمایه‌گذاری ایجاد خط تولید خودرو نیز در نظر گرفته شده است تا بتوانند هزینه‌های ریالی خود را برای خرید کارخانه و راه‌اندازی خط تولید از طریق واردات خودرو و فروش آن تامین کنند.

شرایط واردکنندگان خودرو برای مناطق آزاد، مشابه واردکنندگان خودروی اقتصادی است. اما این دسته باید برای ایجاد زیرساخت و ایستگاه شارژ خودرو تعهد دهند.

درصد حقوق دولتی بر اساس قیمت کشف شده نهایی در بورس کالا تعیین می‌شود.

جزییات آیین نامه واردات خودرو

واردات ماشین تنها برای خودروهای پایین‌تر از ۲۰ هزار یورو (فوب) مجاز است. البته اولویت با خودروهای کمتر از ۱۰ هزار یورو (فوب) است.

تخلیه خودرو بدون ثبت سفارش و تخصیص ارز ممنوع است.

ارزش گمرکی بر اساس ماده ۱۴ قانون امور گمرگی محاسبه می‌شود.

خودروهای وارداتی تنها در بورس کالا عرضه می‌شوند.

کارگروهی با مسئولیت وزارت صمت و عضویت وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه موظف است نرخ سود بازرگانی خودروهای وارداتی را بر حسب ارزش تعیین کند. نرخ سود که مابه‌التفاوت قیمت پایه با قیمت پایانی در بورس کالا است، باید عادلانه باشد.

کارگاه مذکور می‌تواند سود بازرگانی علی‌الحساب در زمان ترخیص و همچنین سود بازرگانی قطعی در زمان فروش را تعیین کند.

وزارت صمت باید با هدف توسعه تولید خودروهای اقتصادی (حداکثر ۱۰ هزار یورو)، مشوق‌های سرمایه‌گذاری و تولید را پیش‌بینی کند. همچنین وزارت صمت باید اقدامات مورد نیاز برای هدایت بخشی از واردات به سمت تولید و افزایش تولیدات داخلی را در دستور کار قرار دهد. برنامه تولیدات داخلی واردکنندگان موضوع این بند، باید توسط وزارت صمت تایید شود.

واردات خودروهای سواری به‌ صورت سرمایه‌گذاری خارجی (با تأیید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی)‌ تنها برای استفاده در شبکه حمل‌ونقل عمومی مجاز است.

خودروهای وارداتی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی تنها منحصر به خودروهای هیبریدی یا برقی است. راه‌اندازی و سرمایه‌گذاری ایستگاه‌های شارژ با واردکنندگان خودرو است.

سقف منابع ارزی برای واردات خودرو به جز سرمایه‌گذاری خارجی، حداکثر معادل یک میلیارد یورو است.

منابع ارزی مورد نیاز از محل صادرات، رمز دارایی سرمایه‌گذاری خارجی (با تایید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی) و دیگر منابع مورد تایید بانک مرکزی تامین می‌شود.

وزارت صمت با همکاری بانک مرکزی دستور‌العمل اجرایی این مصوبه، مانند چگونگی تامین و تخصیص ارز،‌ مشخصات فنی،‌ خدمات پس از فروش، انتقال فناوری و تعیین صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای واردکنندگان را تدوین و ابلاغ می‌کند.

وزارت صمت باید هر ۳ ماه یک بار، گزارش اجرای این تصویب‌نامه را به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه کند.

طبق گفته سخنگوی وزارت صمت سه گروهی که در اولویت واردات قرار دارند، شامل «واردکنندگان خودروی اقتصادی»، «سرمایه‌گذاران خارجی متقاضی ایجاد خط تولید در کشور» و «متقاضیان واردات خودروی برقی به مناطق آزاد» می‌شوند.

با توجه به در نظر گرفتن این اولویت، به نظر می‌رسد واردات خودرو از مسیرهایی غیر از سه‌راهی وزارت صمت یا منتفی است یا پروسه ای سخت پیش رو خواهد داشت.

دولت قبلا هم بارها تاکید کرده بود که اولویت در واردات با خودروهای اقتصادی است و سرانجام نیز این قید را در آیین‌نامه مربوطه گنجاند.

منظور از خودروهای اقتصادی، محصولاتی زیر ۱۰هزار یورو است که واردات آنها علاوه بر ارائه خدمات پس از فروش، منوط به انتقال تکنولوژی هم هست.

البته اینجا قیدی مبنی بر اینکه واردکننده خودروی اقتصادی باید برنامه تولید نیز ارائه بدهد وجود ندارد، اما اگر این مورد را نیز در نظر بگیرد (برنامه داخلی‌سازی ارائه بدهد) امتیازی مضاعف محسوب خواهد شد.

با توجه به اینکه خودروسازان داخلی دارای شبکه خدمات پس از فروش گسترده‌ای هستند و امکان انتقال تکنولوژی را نیز بیش از شرکت‌های صرفا واردکننده دارند، شانس اول برای در دست گرفتن اختیار واردات محصولات اقتصادی به شمار می‌روند.

درست از تابستان ۱۳۹۷ که واردات خودرو به کشور ممنوع شد، افزایش قیمت، نوسان قیمت خودروها اوج گرفت. از همان زمان بود که نه تنها قیمت خودروهای صفر و کارکرده خارجی، بلکه قیمت روز خودرو داخلی هم سر به فلک کشید و بازار را برهم ریخت.

در همان روزها هم بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار بر این باور بودند که اگر زمستان همان سال واردات از سر گرفته شود، تا حد زیادی از افزایش قیمت‌ها جلوگیری می‌شود، اما واردات ماشین باز نشد که نشد و قیمت‌ها هم روز به روز صعودی شد.
حالا اما به نظر می‌رسد با گذشت بیش از چهار سال از ممنوعیت واردات خودرو به کشور، شمارش معکوس برای باز شدن درهای ورود خودرو به کشور باز شده اما دیگر امیدی به بازگشت قیمت‌ها به نرخ‌های قبلی نیست. چرا که علاوه بر افزایش چندبرابری قیمت خودروهای خارجی و داخلی، نرخ ارز، به نتیجه نرسیدن برجام و تورم نیز در این میان اثر گذار است و گویی دیگر کار از کار گذشته است.

با توجه به آزادسازی واردات خودرو و موارد مطرح شده این سوال مطرح می شود که این آزادسازی تاثیری بر بازار خودرو و کاهش قیمت ان خواهد داشت یا خیر؟ در گزارش اقتصادی امروز به این مساله پرداخته و نظر کارشناسان و شهروندان را جویا شدیم که در ذیل از منظرتان می گذرد؛

محمد دانایی یکی از فعالان بازار خودرو در این خصوص گفت: قطعا آزادسازی واردات خودرو بر روی قیمت خودروهای داخلی تاثیر خواهد گذاشت اما در حال حاضر اکثر نوسانات به برجام و اتفاقات منطقه برمیگردد.

وی افزود: اگر برجام به سرانجام برسد و در ادامه واردات نیز از سر گرفته شود شاهد کاهش قیمت خودرو و رسیدن به تعادل در این بازار خواهیم بود.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: واردات روز افزون خودروهای چینی طی دهه اخیر، رقابت خرید و فروش را بیش از سایر برندها همچون خودروهای فرانسوی و کره‌ای کرده است.

وی افزود: طی سال‌های اخیر که واردات خودروهای خارجی به کشور ممنوع شد، خودروهای چینی اما به صوت مونتاژ توسط خودروسازان داخلی همچنان مهمان بازار خودرو ایران بودند و هستند.
از سال ۱۳۹۷ تاکنون، خودروهای چینی همچون دیگنیتی، فیدلیتی، انواع تیگو (تیگو ۷ پلاس، تیگو ۸ پلاس، تیگو ۸ پرو و …) برخی مدل‌های جک به صورت مونتاژ و اکثرا در منطقه تجاری بم (توسط مدیران خودرو، بهمن موتور و کرمان موتور) و یا خط تولید ایران خودرو و سایپا وارد کشور شد.
وی تصریح کرد: حالا با ,واردات خودروهای چینی به بازار خودرو، برخی کارشناسان و فعالان بازار بر این باورند که در صورت آزادسازی واردات خودرو به کشور، تغییر چندانی بر تعدیل قیمت خودروهای چینی ایجاد نخواهد شد. چرا که در حال حاضر این خودروها رقیب اصلی خودروهای داخلی محسوب می‌شوند و همچنان بازارشان چه در بخش خرید و فروش خودرو دست دوم و چه خرید و فروش خودروهای صفر داغ است.

رضایی کارشناس اقتصادی هم به مزایا و معایب واردات خودرو اشاره کرد و گفت: از جمله مزایای آزادسازی واردات خودرو می توان به؛ آرام شدن التهابات بازار خودرو، قدرت انتخاب بالا برای گروه‌های مصرف، در دسترس قرار گرفتن خودروهای با کیفیت بالاتر، کاهش ۵۰ تا ۸۰ درصدی قیمت خودروهای خارجی، ایجاد فضای رقابتی به دنبال تعادل در عرضه و تقاضا اشاره کرد.

وی همچنین بر معایب این طرح هم اشاره ای کرد و گفت: واردات با معایبی نیز روبرویت که از جمله تنها می توان به ایجاد اختلاف نظر میان واردکنندگان و خودروسازان، انحصار قیمت‌گذاری خودروهای خارجی از سوی واردکنندگان، آماده نبودن زیرساخت‌های گمرکی برای آزادسازی واردات خودرو اشاره کرد.

معتمدی یکی دیگر از فعالان بازار خودرو در دفاع از طرح آزادسازی واردات، گفت: خودروهایی که در حال حاضر تولید می‌کنیم، مناسب مصرف‌کنندگان ایرانی نیست و بعد از ۴۰ سال، همچنان مشکل تامین قطعات داریم. وی همچنین گفت: که انحصار خودروسازی ایران، هم مانع رشد تولید خودرو شده و هم اینکه از عرضه خودرویی ارزان‌‌قیمت، رقابتی و قابل صادرات نیز جلوگیری کرده است.

وی افزود: حمایت از صنعت خودروسازی باید به موازات آزادسازی پلکانی واردات خودرو باشد چراکه اگر واردات زیاد باشد و بتواند جوابگوی عرضه و تقاضا شود، انحصار نیز شکسته شده و خودروساز به دنبال افزایش کیفیت محصولاتش می‌رود.

بررسی بندهای‌ایین نامه واردات خودرو که روز پنچشنبه منتشر شد نشان می‌دهد سیاست‌گذار خودرویی چندان توجهی به وضعیت حاکم بر بازار خودرو‌های وارداتی نداشته و بیش از آنکه به دنبال سر و سامان دادن به بازار خودرو‌های وارداتی باشد تلاش کرده تا مسیر ورود خودرو‌های به اصلاح اقتصادی یا ارزان قیمت را هموار کند. در حالی تدوین‌کنندگان دستورالعمل نحوی ورود خودرو با محافظه کاری بند‌های این آیین‌نامه را تنظیم کرده‌اند، که بیش از دو ماه است که بازار خودرو به واسطه اخباری که در ارتباط با آزادسازی واردات خودرو از سوی سیاست‌گذار خودرویی مخابره شده به نوعی به کما رفته است. هر دو طرف عرضه و تقاضا در بازه زمانی یاد شده منتظر بودند تا از این دستورالعمل اجرایی رونمایی شود و سپس استراتژی خود را برای حضور در بازار در دوران پسا آیین‌نامه تدوین کنند. شاید خوشبینانه‌ترین واسطه‌های بازار خودرو تصور نمی‌کردند دولت سیزدهم چنین آیین‌نامه را تصویب و منتشر کند.

بررسی بند‌های این‌ایین نامه نشان می‌دهد سقف واردات خودرو زیر ۲۰ هزار یورو (فوب) درنظر گرفته شده است. معنای قیمت فوب این است که قیمت کالا در مبدا باید زیر ۲۰ هزار یورو باشد. زیرا در یکی از تبصره‌های آیین‌نامه اشاره شده که ارزش گمرکی خودرو‌های وارداتی به صورت سیف محاسبه خواهد شد. معنای سیف این است که قیمت خودروی وارد شده بعلاوه هزینه حمل و نقل و بیمه معنای ارزش گمرکی قرار خواهد گرفت. به عبارت دیگر سیاست‌گذار خودرویی به دنبال این است تا قیمت نهایی خودرو‌های وارداتی به علاوه هزینه‌های حمل و نقل و بیمه بیش از ۲۰ هزار یورو نشود. این در حالیست که پیش‌تر قیمت خودرو‌های وارداتی نباید بیش از ۴۰ هزار دلار می‌بود. بنابراین همین ماده که پیش‌تر نیز از سوی برخی نمایندگان منتشر شده بود به اندازه کافی دامنه اثرگذاری از سرگیری واردات خودرو در بازار را محدود می‌کرد. زیرا با توجه به سقف در نظر گرفته شده بسیاری از خودرو‌هایی که در سال‌های گذشته به راحتی وارد کشور می‌شدند بر اساس این آیین‌نامه جدید امکان ورود پیدا نخواهند کرد. اما به نظر می‌رسد سیاست‌گذار خودرویی برای اینکه دامنه اثرگذاری واردات خودرو را تا حد ممکن کاهش دهد در بند دیگری اعلام کرده خودرو‌های وارداتی باید از مسیر بورس کالا عرضه شوند. عرضه خودرو در بورس کالا چندی است که مورد توجه قرار گرفته است. طرفداران عرضه خودرو در بورس کالا معتقدند این مسیر منجر به شفاف شدن قیمت‌ها می‌شود. اما در نقطه مقابل برخی معتقدند این مسیر به دلیل پیچیدگی‌هایی که دارد سبب سردرگمی متقاضیان خودرو می‌شود. در حالی که عرضه خودرو در بورس کالا هنوز محل منافشه میان موافقان و مخالفان است سیاست‌گذار خودرویی مسیر عرضه خودرو‌های وارداتی را نیز بورس کالا تعیین کرده است. این اتفاق می‌تواند دسترسی متقاضیان به خودرو‌های وارداتی را بیش از پیش محدود کند. زیرا عرضه‌هایی که تا کنون در بورس کالا اتفاق افتاده زیر هزار دستگاه بود و بخشی از وسیعی از تقاضا امکان دسترسی به خودرو از مسیر بورس کالا را نداشتند.

چالش بعدی که در مسیر واردات خودرو قرار دارد تعرفه‌گذاری برای ورود خودرو است. در شرایطی که پیش‌تر واردکنندگان با توجه به حجم موتور محصول وارد شده باید نسبت به پرداخت تعرفه واردات اقدام می‌کردند این بار سیاست‌گذار خودرویی به گمان خود طرحی نو در انداخته است. بر اساس بند دوم آیین‌نامه اجرایی ورود خودرو کارگروهی متشکل از مسئولان وزارت صمت، وزارت اقتصادی و دارایی و همچنین سازمان برنامه و بودجه نرخ سود بازرگانی وارداتی‌ها را بر اساس ارزش فوب آن‌ها (قیمت خودرو در مبدا) تعیین کند. این کار گروه می‌تواند این سود بازرگانی را به صورت علی الحساب نیز تعیین کند و در زمان فروش سود قطعی را محاسبه به واردکنندگان ابلاغ کند.

براساس بند ۶ آیین‌نامه مذکور سقف منابع ارزی مورد نیاز برای واردات خودرو یک میلیارد یورو در نظر گرفته شده البته در آن تأکید شده این میزان ارز به غیر منابعی است که به کمک اهرم سرمایه‌گذاری خارجی به این بخش اختصاص پیدا کرده است.

منابع ارزی برای واردات نیز با توجه به دستورالعمل واردات خودرو قرار است از مسیر‌هایی مانند رمز دارایی‌ها، صادرات، سرمایه‌گذاری خارجی و سایر مسیر‌هایی که به مورد تأیید بانک مرکزی است تأمین شود. با توجه به منابع پیش‌بینی شده به نظر می‌رسد بانک مرکزی خود به صورت مستقیم ارزی برای این منظور تخصیص نخواهد داد. منابع ارزی یاد شده خود یکی از چالش‌های اصلی برای انجام یک واردات مدون و مشخص است.

اما در ارتباط با خودرو‌های ارزان قیمت نیز دولت سقف واردات زیر در ۱۰ هزار یورو را در نظر گرفته تا در نهایت با هزینه‌های مرتبط تا رسیدن خودرو به کشور در نهایت قیمت آن در مرز ۱۰ هزار یورو تمام شود. آیین‌نامه وزارت صمت را موظف کرده تا مشوق‌هایی برای سرمایه‌گذاری و تولید از مسیر هدایت بخشی از واردات به سمت این خودرو‌ها و همچنین ایجاد زمینه برای افزایش ساخت داخل خودرو‌های ارزان قیمت وارداتی را تدارک ببیند.

وزارت صمت همچنین باید با همکاری وزارت کشور دستور العملی برای واردات خودروی سواری به منظور استفاده در شبکه حمل و نقل عمومی تدارک ببیند. این اتفاق باید از مسیر سرمایه‌گذاری خارجی ( که به تأیید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی) رسیده عملیاتی شود.

سیاست‌گذار خودرویی واردات خودرو به مناطق آزاد را نیز تنها در صورتی مجاز دانسته که خودروی هیبریدی یا تمام برقی به این مناطق وارد شود و واردکنندگان نیز موظف هستند تا زیر ساخت‌های مورد نیاز برای این خودرو‌ها را خود فراهم کنند.

حال باید منتظر واکنش بازار ماند اما با توجه به بند‌های آیین‌نامه واردات خودرو بعید به نظر می‌رسد از این مسیر اتفاق خاصی برای بازار خودرو به صورت خاص و بازار وارداتی‌ها بیفتد و همچنان واسطه‌ها و سوداگران دسته بالا را در این زمینه دارند. قیمت‌ها در بازار شاید در بازه زمانی کوتاه تا حدودی از قله فاصله بگیرد اما هرگز به دامنه نمی‌آیند.

payamgooyesemnan