- کاکتوس اپونتیا و ایجاد ارزش افزوده از موقوفات استان
- شهرستان سمنان ۶۰۰ ناشنوا دارد!
- تصادف در میامی ۶ مصدوم برجای گذاشت!
- ساعت کاری تغییر کرد؛ سه شنبه ساعت ۶ تا ۱۱ صبح و چهارشنبه تعطیل!
- از قهرمانیهای بیرقیب تا فقدان عاشقان واقعی؛ زوال خاموش فوتبال پایه در سمنان!
- اعتراض شدید مردم و اهالی صنعت از قطع چند باره برق در یک روز!!
- آتش سوزی مراتع منطقه «بغنه کوچک» شمال روستای تویه رودبار شهرستان دامغان!
- واژگونی سمند در محور سبزوار- میامی؛ زن ۳۵ ساله جان باخت!!
- قاتل زن ۴۵ ساله در شاهرود دستگیر شد
- قرار گرفتن بر مدار سیاست علوی با پس گرفتن لایحه انتشار محتوای غیر واقع!
تحزب گرایی و توسعه اقتصادی
یادداشت روز به قلم مهران سعادت؛
تحزب گرایی و توسعه اقتصادی
تحزب گرایی و توسعه اقتصادی لازم و ملزم همدیگر هستند. مسئله توسعه اقتصادی موضوع جدیدی نیست و در این خصوص مطالب زیادی نوشته شده است اما در ارتباط با تحزب و توسعه علمی غفلت های وجود دارد برای همین دلیل بسیاری از کشور در حال توسعه علی رغم تلاش و برنامه ریزی به توسعه نمی رسند. شاید عمده دلیل این امر مشکل توسعه اقتصادی عدم توسعه سیاسی است. یکی از اشتباهات که وجود دارد این است که مباحث اقتصادی جدا از مباحث سیاسی در نظر گرفته می شود. این در حالی است که توسعه سیاسی و اقتصادی بهم گره خوره است و ارتباط این دو حوزه از طریق احزاب امکان پذیر است.
یکی از شاخه های مهم علم توسعه و یکی از مکتب های مهم اقتصادی در دنیا نهادگرایان هستند. افراد شاخصی مانند تورستین وبلن، جان راجرز کامونز و داگلاس نورث پایه های توسعه را مبتنی بر نهادها اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می دانند و بر این باورند که تشکیل و گسترش نهادها و همچنین ترمیم و بهبود آنها در جامعه مدرن مشهود و اجتناب ناپذیر است. در این میان احزاب سیاسی و بنگاهای اقتصادی دو ستون مهم برای توسعه است و عموما کشورهای پیشرفته هم از احزاب قوی، موثر و کارا برخوردار هستند و هم بنگاه و شرکت ها و کارخانه های بنام با اعتبار بالا در آن کشور ها وجود دارد و توسعه بر پایه نهاد ها در آنها بخوبی شکل گرفته است. مثلا کشور آلمان از احزاب ریشه داری مانند سوسیال دموکرات و دموکرات مسیحی برخوردار است که سرنوشت سیاسی کشور بوسیله احزاب تعیین می شود و بنگاهای اقتصادی همچون بنز، زیمنس، آدیداس و … از شرکت های اقتصادی مهم این کشور بشمار می رود که اقتصاد سیاسی آلمان را شکل دادند. ایران نیز در طول صد سال گذشته اقدام به تشکیل و گسترش نهادهای سیاسی و اقتصادی کرده است. اما هم احزاب سیاسی و شرکت ها و بنگاه های اقتصادی به لحاظ کیفیت توان بدوش کشیدن بار توسعه کشور را ندارند. در این نوشتار نگاهی به وضعیت، موقعیت و جایگاه احزاب و بنگاه های اقتصادی در ایران خواهیم داشت.
گرچه احزاب در ایران سابقه طولانی دارند اما هیچگاه نتوانستند جایگاه مناسبی در سیاست پیدا کنند و عملا تعیین کننده نبودند. اما واقعیت این است که کشور ایران نمی تواند بدون توجه به پیشرفت های دنیا در حوزه سیاسی عمل نماید بهر حال تحولات و توسعه سیاسی مبتنی بر احزاب در دنیا سبب شده که در ایران چنین گرایشی ایجاد شود و ایران نیز به صورت حداقلی در تشکیل و حضور احزاب مجوز هم لازم را ارئه نماید. شاید روزی فرا رسد که ما هم به تبعیت از کشور های دیگر تحولات سیاسی بویژه انتخاباتی را بر اساس احزاب ترسیم و هدایت نماییم. برخی از فعالین و روشنفکران بر این باورند که در دو دهه آینده احزاب به صورت گسترده در کشور در حوزه سیاسی موثر خواهند بود بنابراین بایستی از الان تمرین ها و زمینه های تحزب گرایی در ایران تقویت شود و هر چه فعالیت های حزبی زیاد باشد، رسیدن به حوزه سیاسی تحزب گرا سریعتر خواهد بود. به نظر می رسد هنوز با شرایطی که احزاب میدان دار حوزه سیاست دار باشد فاصله داریم. بنابرین نیاز ها هست احزاب به عنوان مهمترین نهاد های سیاسی در جامعه سیاستی ترمیم، تقویت و با دانش سیاسی بروز شود. در سال ۱۴۰۰ انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و احزاب سیاسی عملا نتوانستند نقش مهمی در این ارتباط داشته باشند و بیشتر شخصیت ها بر اساس ویژگی های شخصی و فعالیت های گروه ها و مجامع غیر حزبی در انتخابات حضور داشتند و احزاب نتوانستند آرای مردم جلب و هدایت نمایند. این امر نشان می دهد که احزاب در کشور از اعتماد و اعتبار لازم سیاسی برای مدیریت سیاسی برخودار نیستند و برای رسیدن به توسعه سیاسی مبتنی بر تحزب راه نسبتا طولانی باید طی شود.
در بخش اقتصادی نیز کما و بیش همین وضعیت وجود دارد. اقتصاد ایران بیش از این که مبتنی بر نهاد ها و شرکت های اقتصادی باشد، بر اساس دلالی و سفته بازی عمل می نماید. عموما فعالین اقتصادی به جای افزایش کیفیت کالاها و خدمات بیشتر به دنبال فضای معاملاتی و استفاده از رانت های اقتصادی هستند. عموما درآمد های سرشار نفتی مانع از این شده که بنگاه های اقتصادی بر اساس سود واقعی و کیفیت محصولات تولیدی خود رشد پیدا نمایند .تقریبا کشور ما شرکت و کارخانه ای ندارد که در سطح جهانی به عنوان برند شناخته شده باشد. صنعت خودرو ما نه تنها در جهان بلکه در ایران نیز از اعتبار برخوردار نیست. ایران خودرو و سایپا به عنوان نماد نهادی های صنعتی و اقتصادی کشور نتوانستند نهاد سازی و اعتماد سازی لازم را داشته باشند و این امر یعنی نهاد گرایی در ایران تجربه موفقی نبوده است. بنابراین در مجموع باید گفت نیاز هست در آستانه سال و قرن جدید فکر اساسی در ترمیم و توسعه کشور بر بنیان احزاب و شرکت ها کرد. تجربه جهانی نشان می دهد توسعه بر پایه نهادگرایی از دوام پایداری و کیفیت بیشتری برخوردار است. به نظر می رسد می توان در برنامه هفتم توسعه در بخش نهادگرایی، نهاد سازی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جزء محور های اساسی قرار داد.
عموما کشورهای توسعه یافته اقتصادی از سیستم احزاب قوی برخوردار هستند. و احزاب در آنها حاکمیت قوی دارد. چرا که احزاب برای به دست آوردن قدرت و گرفتن رای از مردم هم باید برنامه داشته باشند و هم در مقابل برنامه و عملکرد پاسخ گو باشند. بنابراین در احزاب از افراد لایق استفاده می شود تا بتواند عملکرد حزب را در بین مردم افزایش دهد. در کشور های جهان سوم احزاب در اختیار افراد است. چرا که در چنین سیستم سیاسی در چرخه رسیدن به قدرت احزاب نقشی ندارند یا نقش آنها جزیی است. بنابراین به جای برنامه سیستمی برنامه فردی حاکم است. عموما احتمال اشتباه برنامه فردی نسبت به برنامه های جمعی بالاست و در صورت بروز اشتباه، فرد عملا نیازی به پاسخ گویی در مقابل مردم وجود ندارد و می تواند به طرق مختلف از زیر بار پاسخ گویی فرار کند. این امر سبب چرخه باطل نا کارآمدی و کند شدن روند توسعه می شود. بنابراین لازم است برای رسیدن به توسعه اقتصادی احزاب را تقویت کنیم.
- ضریب ۶۵ درصدی هتلینگ در استان طی تعطیلات نوروزی
- سرمایه گذاری حدودا ۹۲ میلیاردی برای بهینهسازی شبکه برق استان در سال ۱۴۰۱
- هاشمی استاندار سمنان مدیر برتر در حوزه حضور میدانی ستاد سفر!!!
- پرداخت ۳۱۰ میلیارد تومان ماهانه مستمری بیمهشدگان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۱
- معیشت کارگران در اولویت کاری رئیس جمهور و دولتمردان!
- خانوادههای پرجمعیت استان سمنان زمین ۲۰۰ متری دریافت میکنند
- دریافت اجباری وجه از اولیاء دانش آموزان قانونی نیست!
- حواله خودرو گرفتهاید یا نه؟!
- جابجایی های دستوری یا شایسته سالارانه!
- با ائمه جمعه استان سمنان در نماز جمعه این هفته ۸ اردیبهشت ۱۴۰۲