یادداشت روز به قلم علی اکبر مختاری؛

هیس، اینجا کسی سوت نمی زند !!

پس از افشاشدن رقم سنگین اختلاس در مجموعه فولاد مبارکه و تداوم فساد مالی و رانتخواری در مجموعه های دولتی پرسشی در اذهان عمومی شکل گرفته است که اگر فساد و اختلاس و رانت در جمهوری اسلامی سیستماتیک نیست پس چرا هر دوره  و حتی در دولت انقلابی و فساد ستیز، اختلاس و ارتشا تکرار میشود  و برنامه و استراتژی حکومت برای مقابله با چنین پدیده ای چیست؟
تقلب‌ و سوءاستفاده‌های شغلی در همه جای دنیا مرسوم است و دولتها تلاش دارند  برای مقابله و کاهش نرخ تخلف و فساد روشهای متفاوتی را اجرا کنند و برخی کشورها در این راستا به جایگاه بسیار مطلوبی در شفاف سازی و پاسخگویی دست یافته اند. تقلب و فساد مالی را می‌توان در هیبت یکی از پرگردش‌ترین و سودآورترین تجارتهای بزرگ جهان – مثل تجارت جنگ‌افزار، نفت و مواد مخدر – دانست. از این رو، بسیاری از کارشناسان ضد تقلب ورود به عرصه مبارزه با تقلب و فساد مالی را به جنگی تمام‌عیار تشبیه کرده‌اند که سربازان و سرداران حاضر در هر دو جبهه این نبرد جانانه با یکدیگر پیکار می‌کنند؛ بنابراین، افشاگران در هر جای دنیا که در سوت خود بدمند ممکن است با واکنش‌های تلافی‌جویانه گوناگون و گاهی مرگ‌بار روبرو شوند.از این رو، در بعضی از کشورها قوانین و سازوکارهایی برای محافظت از افشاگران وجود دارد.
سوت زن (whistle-blower) به کسی گفته می‌شود که افکار عمومی یا مقامات صلاحیت‌دار را از وجود فرد یا گروهی که فعالیت‌های نادرست‌کارانه در بخش دولتی، عمومی، یا خصوصی دارند، آگاه می‌کند. ورود اصطلاح سوت زنی در ادبیات ضد تقلب و ضدفساد جهان از روش مورد استفاده توسط پلیس های گشتی انگلستان در باخبر کردن دیگر پلیس های گشتی از وجود افراد خلاف‌کار در شهر برگرفته شده‌است. لذا در کشورهای توسعه یافته پدیده  سوت زنی و افشاگری و خبردار کردن جامعه و دولت از تخلفات و انحرافات امری پسندیده و هنجاری است.
سوت زنی بیشتر توسط رسانه های مستقل و خبرنگاران شجاع و حرفه ای انجام میشود و در دوره های مختلف تغییرات اساسی و تاریخی و منحصر بفردی را به ثبت رسانده است. واژه سوت زنی در فضای عمومی  ایران  غریب است، جایگاه  و منزلت نیافته است و  به ندرت در رسانه ها و شبکه های اجتماعی ترویج و انتشار یافته است. کسانی که در سالهای اخیر به افشاگری فساد پرداخته اند با انبوهی از شکایات از افراد و نهادهای مختلف مواجه شده و نسبت به اقدام خود سرخورده و مغموم هستند. یکی از این تصمیمات ضد سوت زنی که پیامی شفاف به دیگر افشاگران و سوت زنان داشت در هفته گذشته رخ داد و آقای وحید اشتری، فعال رسانه ای که در سالهای اخیر انگیزه جدی در سوت زنی و افشاگری داشته است در افشاگری  موضوع سیسمونی گیت مورد غضب قرار گرفته و فورا و به صورت غیابی به ۱۸ ماه حبس تعزیری و ممنوعیت رسانه ای در فضای مجازی و حقیقی محکوم شد.
یکی از نهادهای غیر دولتی که در این سالها در حوزه افشاگری و سوت زنی انسجام گرفته است جنبش  دانشجویی عدالتخواهی است و برخی اعضای آن به امر تخصصی سوت زنی اشتهار دارند. این جنبش که بر اساس موازین و آموزه های دینی بر اجرای عدالت و مبارزه با فساد تاکید دارد توانسته است به روشنگری و افشاگری تخلفات و رانتها در بخشهای مختلفی همچون بهداشت و درمان، نظام آموزشی و کنکور،گمرک، زمینخواری و جنگل خواری،تخلف در واگذاری شرکتهای خصولتی، توزیع رانت انرژی، آقازادگی و امضاهای طلایی بپردازد و در مقابل بارها توسط محافظه کاران و مصلحت اندیشان و مهره ها وابسته به رانت به عدالت خواری و خوارج بودن متهم شده اند.
نکته مهم اینجاست که شعار اصلی دولت سیزدهم در ابتدا مقابله و مبارزه با فساد بوده است و در این مدت گذشته از عمر دولت همانند شرایط گذشته تغییری محسوسی دیده نمیشود. دولت باید از شعاردادن، گفتار درمانی و تکرار مداوم واژه «باید» عبور کند و راهکار عملی برای مبارزه با فساد تعریف کند. مبارزه با فساد با این همه دستگاههای عریض و طویل امنیتی و بازرسی و نظارتی تاکنون به نتیجه مطلوب نرسیده است و اظهارات غیر رسمی برخی از مسئولین حکایت از بی انضباطی های مالی و فسادهای گسترده تر از فولاد مبارکه در نهادهای پولی و اقتصادی دولت دارد. لذا مبارزه با فساد باید به امری ملی و با همکاری و حمایت همه افراد و گروههای مدنی پیگیری شود. برای ریشه کنی فساد جدا از شفاف سازی و بهره گیری از سامانه های جامع رصد الکترونیکی، حمایت  قوای سه گانه از پدیده سوت زنی و تشویق  افراد و گروههای سوت زن در چارچوبهای مشخص  باید در اولویت قرار گیرد.

payamgooyesemnan