یادداشت روز به قلم مهران سعادت؛

بودجه ۱۴۰۲ در هاله ای از ابهام!!

بودجه مهمترین سند راهبردی مدیریتی، اداری و اقتصادی هر کشوری است. بنابراین دولت بهتر است تنظیم آن را در اولویت قرار دهد. امسال یک ماه از موعد قانونی ارائه بوجه می گذرد ولی هنوز خبر موثقی به گوش نمی رسد. اخباری که از مجلس  و دولت صادر می شود به نظر می رسد که بوی بودجه چند دوازدهم در راه است و طبیعا بودجه چند دوازدهم نمی تواند حلال مشکلات باشد. بهر حال بایستی اگر تاخیری در ارائه بودجه بودجه می آید حداقل به لحاظ انسجام شرایط مطلوب تری داشته باشد. اصولا بودجه مهمترین سند اقتصادی سالیانه کشورها به شمار می‌رود که بودجه نویسی سالیانه در ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست، اما مساله بر سر این موضوع است که بودجه‌ای برای کشور طی یک سال آینده مناسب است که بودجه ریزی برچه اساس و مبنایی باید طراحی شود. یکی از مشکلات اقتصادی مزمن کشور تورم هست که ریشه در کسری بودجه دارد. دولت برای کنترل تورم  نیاز به بودجه غیر توری دارد. حال سوال این است که بودجه ۱۴۰۲ آیا غیر تورمی خواهد بود یا نه؟

با توجه به اینکه اقتصاد ایران مشکلات مختلفی دارد که از جمله مهمترین آن‌ها بحث نرخ تورم است از این منظر انتظار می‌رود دولت تمام سعی و تلاش خود را به کار بگیرد تا بودجه‌ای غیر تورمی تقدیم مجلس کند. مساله غیر تورمی نوشتن و البته اجرای دقیق آن از این منظر حائز اهمیت است؛ زمانی که بودجه تورم ایجاد کند به هیچکدام از اهداف مورد نظر دولت برای مسائل توسعه‌ای و حمایت از تولید یا معیشت مردم پاسخ مثبتی داده نمی‌شود. بدیهی است به دلیل تورم تمام اعداد و ارقام بودجه معنی خود را از دست می‌دهند بنابراین توجه به این نکته مهم برای بودجه نویسی بسیار الزامی است. فرض کنید برای ساخت کارخانه‌ای در یک استان بودجه‌ای تخصیص داده شده وقتی تورم ایجاد می‌شود عدد در نظر گرفته شده خاصیت و ماهیت خود را از دست می‌دهد پس بودجه وقتی معنی پیدا می‌کند که قیمت‌ها از یک ثبات نسبی برخوردار باشد، بنابراین انتظار می‌رود اولین اولویت دولت بر جلوگیری از تورمی شدن بودجه باشد.

طبیعتا زمانی بودجه تورمی نمی‌شود که هزینه‌ها کنترل شود. به بیان بهتر دولت باید هزینه‌های خود را کنترل کند تا به دلیل وجود کسری بودجه مجبور به ایجاد تورم نشود. البته آنچه در این موضوع مهم است اینکه دولت نباید کنترل هزینه را از باب تحمیل فشار بیشتر به مردم معنا کند بلکه باید هزینه‌های خود و سازمان‌هایی که به رشد اقتصاد کمک نمی‌کنند را کاهش و حتی حذف کند. قطع به یقین در خصوص هزینه‌های زائد و غیرضروری بودجه که به بهره وری اقتصادی منتهی نمی‌شوند دولت باید بازبینی و اصلاحی ساختاری را به صورت اساسی در دستور کار خود قرار دهد. هزینه‌های زائدی که اصولا با حذف آن‌ها مشکلی برای دولت پیش نمی‌آید می‌تواند در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم‌ها گوشه‌ای از کار اقتصاد و تامین نیازهای دولت را بگیرد. دولت با چابک سازی خود و واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی ضمن اینکه بار مالیاتی حمایت از شرکت‌های دولتی را از گردن خود باز می‌کند هم به رشد و توسعه اقتصاد کمک می‌کند وهم با حمایت از بخش خصوصی واقعی زمینه درآمد زایی این بخش موجب اخذ مالیات می‌شود لذا نیاز دولت به تامین بودجه از راه‌های تورمی به شدت کاهش می‌یابد. در این میان نرخ ارز در تنظیم بودجه جایگاه خاصی دارد. نمی توان بودجه کشور را بدون در نظر گرفت نرخ ارز تنظیم و تدوین کرد. با تغییر در مدیریت ارز و با حضور دکتر فرزین در بانک مرکزی بهتر است که بین ریس بانک مرکزی  وریس برنامه و. بودجه یک هماهنگی لازم صورت گیرد.

بحث ارز صرفا در اختیار بانک مرکزی نیست بخشی از آن مربوط به سیاست خارجی و سیاست‌های کلی است. وقتی شرایط ما در حوزه بین الملل عادی نیست بانک مرکزی هم نمی‌تواند کارخاصی برای ثبات و کاهش نرخ ارز انجام دهد برای اینکه دلار رابطه نزدیکی به حوزه بین الملل دارد. کوچکترین تنشی در حوزه بین الملل اقتصاد ما را تحت تاثیر قرار می‌دهد البته این موضوع درباره سایر کشور‌ها نیز مصداق دارد به همین خاطر با تنش‌های بین المللی و عدم تسهیل تجارت خارجی به بهترین نحو ممکن ارز وارد کانال‌های بالاتری از قیمت می‌شود، به همین خاطر تسهیل ارتباطات با اقتصاد‌های بزرگ در این موضوع بسیار حائز اهمیت است. هر چند بر گسترش و تعمیق روابط خارجی و توسعه تجارت با کشور‌های مختلف دنیا تاکید می‌شود، اما بدین معنا نیست که از سیاست‌های بین المللی که به تامین منافع ملی می‌انجامد دست بکشیم و در برابر زیاده خواهی‌ها کوتاه بیاییم، اتفاقا باید بر مواضع خودمان دفاع کنیم، اما نباید سیاست‌هایی در پیش بگیریم که هزینه‌های اقتصادی بر کشور تحمیل کند، هزینه‌هایی که مانع سودآوری اقتصاد ایران می‌شود.

برخی از سیاست‌ها ایجاد تنش می‌می کند نه آورده سیاسی و نه اقتصادی دارد، بنابراین صرفا بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند عامل کاهش و ثبات نرخ ارز باشد، بلکه به هماهنگی بین سیاست خارجی و بانک مرکزی به شدت نیازمندیم. اگر این دو در کنار هم به درستی مدیریت شوند و تنش زدایی عزتمندانه با دنیا داشته باشیم و در مرحله دوم از کارشناسان خبره برای حل مسائل اقتصادی کمک گرفته شود قطعا مشکلات اقتصادی به تدریج کمتر می‌شوند.

payamgooyesemnan