گزارش روز (گزارشگر: سلماز عرب عامری)

افزایش بی رویه قیمت دلار دامن گیر مستاجران و صاحبان کسبه

افزایش نرخ تورم و نبود ثبات قیمت در بازار مسکن و اجاره‌بها باعث شده آرزوی خانه‌دار شدن مستاجران و کسبه با توجه به اینکه تنها بتوانند یک سال دیگر در همان خانه‌ یا مغازه ای که کرایه کرده‌اند بمانند و با توجه به هزینه‌های بالا در جامعه جابه‌جا نشوند به دغدغه تبدیل شده است

مستاجران این روزها مدام در حال حساب و کتاب هستند، دنبال فرمولی می‌گردند تا کف حقوق و دستمزدهایشان را به سقفی برسانند که خانه‌ یا مغازه ای مناسب گرفته و در آن زندگی کنند.

در سالیان گذشته به دلایل مختلف و عدم برنامه ریزی مناسب دولت‌ها شاهد بحران در وضعیت مسکن در مناطق مختلف ایران بودیم، به نحوی که قیمت مسکن در سال‌های اخیر رشد چشمگیر و بیش از اندازه داشته است.

کارشناسان دلایل مختلفی را در بالا رفتن قیمت غیر اصولی مسکن دخیل می‌دانند که علاوه بر عدم اجرای درست برنامه‌های ساخت مسکن از سوی دولت‌ها، یکی از مهمترین آن جولان دلالان در سایه بی‌توجهی به قانون و نبود نظارت است.

این روزها و با فرا رسیدن فصل جابه‌جایی اجاره نشین‌ها متاسفانه همانند سالیان گذشته شاهد رشد بی حد و اندازه و خارج از عرف قیمت اجاره‌بها در نقاط مختلف استان هستیم چنانکه این روزها مالکان، دلالان و برخی بنگاه‌ها قیمت‌ها را نسبت به سال گذشته تا بیشتر از ٢ برابر هم افزایش داده‌اند.

برخی کارشناسان و مسوولان، جولان دلالان و بنگاه‌های زنجیره‌ای را عامل اصلی بالا رفتن قیمت مسکن به ویژه در بحث اجاره‌بها می‌دانند.

دلالانی که با استفاده از فضای بی در و پیکر مجازی و به ویژه برنامه دیوار اقدام به نرخ گذاری‌های غیر اصولی و غیر کارشناسی کرده و قیمت املاک را مطابق میل خود جا به جا می‌کنند و این وسط هیچ نظارتی هم بر عملکرد آنها که چیزی جز ضرر به مردم نیست، وجود ندارد.

در حالی که نرخ‌گذاری قیمت مسکن و اجاره‌بها باید بر مبنای یک سری شاخص‌های خاص باشد، اما قیمت مسکن در استان سمنان و  بسیاری دیگر از مناطق کشور بر خلاف اصول نرخ‌گذاری صورت می‌گیرد.

در برخی قوانین آمده است که قیمت مسکن متناسب با موقعیت جغرافیایی، نوع زمین، نوع مصالح، امکانات، تورم سالانه و … محاسبه می‌شود و نرخ اجاره بها نیز با یک فرمول مشخص نسبت به قیمت و ارزش ملک که از سوی کارشناس رسمی تعیین شده باشد، مشخص می‌شود. در حالی که در قیمت‌گذاری مسکن و اجاره بها نظر کارشناس رسمی باید مد نظر باشد، اما متاسفانه در سایه نبود نظارت بر عملکرد مشاوران املاک، این فرایند توسط دلالان و برخی مالکان بی‌انصاف صورت می‌گیرد و مالکان خوش انصاف نیز از طرف آنها تحت فشار و مورد هجمه قرار می‌گیرد تا مبادا قیمت‌ها منصفانه و بر مبنای قانون باشد.

این روزها داشتن سرپناه مناسب در حال تبدیل شده به یک رویای بزرگ برای بسیاری از خانواده‌ها است لذا امیدواریم مسولان نسبت به این مقوله مهم توجه داشته و با اجرای قوانین و توجه لازم به وظایف خود جلوی این آشفتگی‌ها را بگیرند تا بلکه در این برهه جابه‌جایی اجاره‌نشین‌ها مرحمی باشد بر درد خانوارهای کم بضاعت.

به همین منظور گزارش اقتصادی این هفته را به این موضوع اختصاص داده و نظر چند تن از کارشناسان و شهروندان را در خصوص افزایش بی رویه اجاره بها جویا شدیم که در ذیل از منظرتان می گذرد؛

یکی از مشاورین املاک در خصوص موضوع گزارش ما گفت: در حال حاضر بازار مسکن دچار رکود شده و از سویی قیمت رهن و اجاره بها نیز به شدت افزایش یافته است.

وی ادامه داد: حدود دو ماهی می‌شود که هیچ خبری در املاک نیست و افزایش قیمت مسکن باعث شده است تا خرید و فروش مسکن و هم‌چنین رهن و اجاره‌ها نیز به شدت کاهش یابد.

همتی افزود: برخی از مستأجران و صاحب خانه‌ها نیز قراردادی را بین خود تمدید می‌کنند و همین بر این آشفتگی دامن می‌زند.

این مشاور املاک بیان کرد: با چنین تورم و حقوق‌های ناچیز، اکثر مردم از پرداخت اجاره بهای گزاف ناتوان هستند و متأسفانه اجاره بهای مناسبی که در حد توان مردم باشد پیدا نمی‌شود.

یکی از مستأجران سمنانی هم گفت: حدود ۵ سال است که ازدواج کرده‌ام و در طول این مدت هر سال مجبور به اسباب کشی شده‌ایم چرا که هر سال قادر به پرداخت اجاره بهایی که صاحب خانه تعیین کرده است نشده‌ام.

یوسفی ادامه داد: با افزایش قیمت کالاهای اساسی و تورم، صاحب خانه‌ها نیز قادر به تأمین هزینه‌های زندگی نبوده و از این رو اجاره بهای خود را افزایش می‌دهند.

وی افزود: به نظرم دولت باید در این رابطه اقدام جدی داشته باشد چرا که با ادامه این روند و افزایش سرسام آور اجاره بها، مستأجران با مشکلات بسیاری روبرو خواهند شد.

این مستأجر سمنانی گفت: تا زمانی که علل افزایش ناگهانی اجاره بها و آشفتگی بازار مسکن به وضوح مشخص نشود و از این رو دولت نیز اقدام جدی در این رابطه نداشته باشد این روند ادامه خواهد یافت و متأسفانه مستأجران سرپناهی نخواهند داشت.

وی در پایان گفت: واقعیت امر این است که با افزایش چند برابری قیمت کالاهای اساسی، طبیعتاً نرخ اجاره بها نیز افزایش خواهد داشت اما دولت باید در رابطه با این امر، درصد مشخصی را به تمام مشاورین املاک و صاحب خانه‌ها اعلام کند چرا که یکی از مهم‌ترین علل افزایش ناگهانی هزینه اجاره بها، نبود یک قانون مشخص و هم‌چنین سرخود عمل کردن برخی از صاحب خانه‌ها برای افزایش اجاره بهاست.

مهدی سلطانی، کارشناس بازار مسکن در خصوص سیاست تعیین سقف برای اجاره‌بها برای کنترل بازار گفت: موضوع تعیین سقف برای اجاره موضوعی است که در دنیا مطرح بوده و سابقه چند ده ساله دارد. مطالعات علمی زیادی نیز روی نتایج این سیاست‌ها انجام شده است.

وی می‌افزاید: ما اندوخته تجربی و علمی کافی راجع به این قضیه داریم. جمع‌بندی مطالعات نشان می‌دهد که در مجموع این روش‌ها به بازار اجاره و مستاجران در کوتاه‌مدت کمک نمی‌کند. البته برای مستاجرانی که فعلا در یک خانه نشسته‌اند، کمکی خواهد بود، اما به محض این‌که جابه‌جایی‌ای انجام شود یا موجر، مستاجر جدیدی بخواهد بگیرد، دشواری‌های بیشتری به وجود خواهد آمد.

این کارشناس بازار مسکن گفت: فشاری که دولت می‌آورد، باعث می‌شود بخشی از دریافتی‌ها از کانال غیررسمی و ثبت‌نشده انجام شود. این یک اثر منفی سیاست دولت است. از سوی دیگر، میزان عرضه واحدهای اجاری در درازمدت کم می‌شود، زیرا مالکان با شرایطی مواجه می‌شوند که اختیاری درباره تصمیمات اقتصادی خانه‌شان داشته باشند. در عین حال، سرمایه‌گذاران بازار اجاره از این بازار خارج خواهند شد.

سلطانی تصریح کرد: در درازمدت با اجرای این سیاست، بازار سیاه ایجاد خواهد شد و خیلی از پرداخت‌ها در کانال‌های غیررسمی می‌رود، مالکان اجاره‌های شفاف نمی‌دهند و پول‌های دیگری برای تضمین کار خود می‌خواهند تا بتوانند با وجود تهدیدها، خود را محفوظ نگه دارند.

وی متذکر می‌شود: تجربه نشان می‌دهد که تعیین سقف برای اجاره، کیفیت واحدهای اجاری را کاهش می‌دهد و مالک سعی می‌کند هزینه‌های خود را به حداقل برساند.

این کارشناس بازار مسکن یادآور ‌شد: در این چند ده ساله خیلی از مدیران به سمت این سیاست رفتند، اما وقتی درباره تبعات آن آگاهی پیدا می‌کردند، کاری نکردند.

وی با بیان این‌که ریسک اجاره دادن بیشتر خواهد شد، تاکید می‌کند: در مجموع تبعات این سیاست منفی خواهد بود و کمکی به مستاجران نخواهد کرد.

یکی دیگر از مشاورین املاک هم گفت: در حال حاضر هر کسی هر طوری که دلش می‌خواهد آپارتمان خود را اجاره می‌دهد و با اینکه افزایش قیمت اجاره باید ۲۰ درصد باشد اما کمتر کسی این قانون را رعایت می‌کند.

محمدی ادامه داد: بیشتر افراد تمایل به اجاره آپارتمان دارند اما زمانی میسر می‌شود که مستأجران نیز توان پرداخت اجاره بها را داشته باشند.

وی افزود: بازار مسکن دچار رکود شده است و از سویی برخی از مستأجران و صاحب خانه‌ها که به همدیگر اعتماد دارند قرارداد را بین خود تمدید می‌کنند.

وی در پایان گفت: مسکن سرپناهی است که از مهم‌ترین نیازها برای تشکیل یک زندگی است اما در حال حاضر افزایش نرخ اجاره بها، دست بسیاری از افراد را از مسکن اجاره‌ای نیز کوتاه کرده است و تا زمانی که تورم بر جامعه حاکم است، آشفتگی در بازار مسکن نیز ادامه خواهد داشت.

سعیدی هم استانی دیگری هم گفت: دیگر متراژ و موقعیت جغرافیایی در تعیین قیمت مطرح نیست، رهن و اجاره نیز با بالا رفتن قیمت مصالح، دلار و طلا روز به روز بالا می رود.

وی با اشاره به اینکه قانون افزایش ۲۰ درصدی سالانه نرخ اجاره‌بها در به هیچ عنوان رعایت نمی‌شود، بیان کرد: من به عنوان یک مستأجر شاهد آن هستم که سالانه ۴۰ تا ۵۰ درصد نیز افزایش قیمت داریم.

همسر وی در ادامه گفت: بیش از یک ماه است که به دنبال رهن‌ منزلی هستیم، اما با بودجه ما هر جا که می‌رویم دست از پا درازتر برگردانده می شویم.

خانم سعیدی با بیان اینکه با این اوصاف مجبور هستیم در مناطق حاشیه شهر به دنبال خانه باشیم، گفت: با تحت‌الشعاع قرار گرفتن جامعه پس از اتفاقات چند ماه اخیر و افزایش بی رویه قیمت دلار و ارز، دیگر کسی به فکر مستاجران و جیب‌های خالی آنها نبوده، کسی حواسش به این نیست که زیر این همه تورم و گرانی و عدم توجه مسوولان اجاره نشینان چه آسیب‌هایی را متحمل می‌شوند.

مجید صالحی یکی از کاسبان محلی در سمنان هم گفت: نرخ اجاره بها در خیابان های پرتردد شهر ماندد باغ فردوس و بلوار قایم و مجتمع های تجاری بسیار بالاست و روز به روز در حال افزایش است. به طوری که بسیاری از افراد قادر به پرداخت اجاره بها یا تمدید قرارداد خود نیستند. وضعیت درآمدی در حال حاضر به گونه‌ای است که گاه روزانه حتی یک قلم کالا هم  به فروش نمی‌رسد.

محمدی اظهار کرد: با توجه به وضعیت موجود بازار و گرانی محصولات که از عواقب این گرانی اجاره بهاست اگر فکری برای این وضعیت نشود تبعات این موضوع در مراحل بعدی گریبانگیر خود مغازه‌داران و همه مردم شهر خواهد بود، چرا که نخستین مولفه اثرگذار افزایش اجاره مغازه‌ها، گرانیست.

وی افزود: افزایش کرایه مغازه بر قیمت فروش کالا بی تاثیر نیست

شهروند دیگری که راننده تاکسی است هم گفت: باور کنید مدت‌هاست از شدت استرس شب‌ها خوابم نمی‌برد؛ صاحبخانه بدون هیچ بهانه‌ای جوابم کرده و حالا با توجه به اتمام قرارداد همه جای شهر را دنبال خانه می‌گردم اما خانه مناسب با قیمت پایین‌تر از ماهی سه میلیون تومان پیدا نکرده‌ام و خانه‌های به درد نخور هم بین ۱.۵ تا ۳ میلیون تومان در نوسان هستند.

وی افزود: در حالی که تعداد فرزندانم باعث می‌شوند هر صاحبخانه‌ای مرا قبول نکند، حالا در به در باید دنبال خانه‌ای با اجاره‌بهای بالا باشم و واقعاً احساس می‌کنم نظارتی از سوی هیچ فرد، سازمان یا ارگانی بر قیمت‌های اجاره‌بها و یا مسکن نیست.

رضا احمدیان کسبه دیگری هم گفت: فروشندگان موظف هستند کالا را با احتساب سود مجاز در هر رسته کالایی بفروشند، در مجموع افزایش کرایه مغازه بر قیمت فروش کالا بی تاثیر نیست و وقتی کرایه افزایش پیدا می کند فروشنده چاره ای جز گران کردن کالا نمی یابد.

وی تاکید کرد: افزایش و کاهش نرخ ارز از یک سو به بی ثباتی قیمت کالاها منجر شده است. اگر وضعیت اجاره بها نیز مدیریت نشود مثل شرایط فعلی تخلیه مغازه به صرفه تر است. چرا که بسیاری از بازاریان در حاشیه شهر کالاهای خود را در انبار با صرف اجاره بهای کمتر نگهداری می کنند و با استفاده از کانالهای فضای مجازی اقدام به خرید و فروش می‌کنند.

وی گفت: این نوع خرید و فروش در بستر کانال های تلگرامی و اینستاگرامی منجر به کلاهبرداری های بسیاری شده است به نوعی عده ای سودجو و غیر بومی از این شرایط استفاده کرده و با ایجاد کانال غیرمعتبر، از شخص خریدار که معمولا در اکثر نقاط کشور اقدام به خرید می‌کنند، این مبلغ کالای خریداری شده را به حساب فروشنده (کلاهبردار) واریز می‌کنند در صورتی که کالایی وجود ندارد.

وی اظهار کرد: افزایش بی رویه اجاره بها معضلی  بسیار جدی برای کسبه به خصوص دامن‌گیر جوانان این شهر شده است. با توجه به اینکه اکثر مغازه‌داران مستاجر هستند و به دلیل عدم توانایی پرداخت اجاره بهای سنگین مجبور به تخلیه مغازه ها شده اند و بسیاری از آنان نیز به اجبار به علت عدم درآمد متحمل به پرداخت هزینه‌های بسیاری هستند که خروجی آن ورشکستگی است؛ چرا که قبلا حداقل سرمایه ای برای شرایط بحرانی وجود داشت که در حال حاضر کاسبان این شرایط را هم از دست داده اند.

وی گفت: شاید بتوان گفت، عدم نظارت کافی بر اجاره بها توسط مسئولان مربوطه موجب آن شده که متأسفانه تعیین مبلغ اجاره بها به صورت دلخواه انجام می‌گیرد. اجاره‌نشین‌ها در این روزها با مشکلات عدیده‌ای مواجه شدند که بالا رفتن اجاره‌بها موجب شده که قیمت اجناس نیز روند افزایشی پیدا کنند.

یک شهروند سمنانی که مدعی است یک فرزندش تالاسمی دارد و مدتهاست از شوهرش جدا شده، گفت: متأسفانه بعد از جدا شدن از همسرم با سختی‌های زیادی روبرو شدم و با هر دشواری بود بالاخره کاری در برای خودم دست و پا کردم و اکنون نیز در خیابان سی سر که جزو منطقه‌های پایین سمنان است خانه‌ای با ماهی ۱.۵ میلیون تومان اجاره کرده‌ام.

وی با اشاره به اینکه ۱۰ میلیون تومان پیش پول پرداخت کرده، افزود: واقعاً نظارتی روی قیمت‌ها در نیست و صاحبخانه‌ها طوری قیمت اجاره‌بها را بالا برده‌اند که انگار در تهران زندگی می‌کنیم؛ اگرچه هیچ کدام از خدماتی که تهران‌نشینان از آن برخوردار هستند از جمله خانه‌های‌تر و تمیز و شهر جارو کشیده را نداریم.

payamgooyesemnan