نگرانی بابت احداث کارخانه لاستیک سازی در داخل شهر مهدیشهر

تحلیل مهمترین رویدادها و اتفاقات مهم استان در هفته ای که گذشت؛

روزهای خاص؛ فقط در تقویم!

مقدمه:

روزهای میانی دومین فصل از سال جدید در اردیبهشت ماه زیبای فصل بهار، با پنجمین شماره تحلیل اخبار استان در سال جدید، دوباره به لطف خدا به میان شما مخاطبین و خوانندگان عزیز هم استانی آمده ایم. در این صفحه جدید با عنوان تحلیل رخدادهای استان سعی داریم، به رسم سنوات گذشته این صفحه را پر از کلمه و تصویر کنیم تا در کنار شما همراهان همیشگی و عزیز روزنامه محلی پیام استان مطالبی ماندگار با نگاهی ترکیبی و تحول محور از اتفاقات و اخبار استان که در رسانه ها و فضای مجازی تولید و باز نشر می شود را به رشته تحریر در آوریم.

پنجمین صفحه پیش رو با عنوان تحلیل رخدادهای استان ترکیبی از مباحث مختلف همراه با روایت های از اتفاق های مهم استان در هفته روزهای گذشته است. امید است با چاپ این صفحه در قدیمی ترین روزنامه محلی استان بتوانیم گامی موثر و ارزشمند در حوزه اطلاع رسانی این دیار کویری برداریم…

مهمترین مباحث هفته گذشته جدا از مناسبت سالروز تخریب قبور ائمه بقیع(ع)، بزرگداشت هفته کار و گارگر، روز معلم، روز صنعت برق، روز خلیج فارس، و روز شوراها، و… که با ترافیک مناسبت ها همراه بود، اخبار دیدار جمعی از اهالی رسانه با دبیر محترم خانه کارگر استان، سرانجام استیضاح شهردار مرکز استان در آستانه روز شوراها، و نگرانی از احداث کارخانه لاستیک سازی در مهدیشهر، و نوسان بازار مرغ در استان را در این صفحه به تحلیل آن پرداخته ایم، امیدواریم که فقط این مناسبت ها بر روی کاغذ و تقویم باقی نماند.

 روز شوراها و توجه به قانون!

نهم اردیبهشت در تقویم رسمی کشور بنام روز شوراها نامگذاری شده است. به همین مناسبت در روزهای گذشته شاهد سیل پیام های تبریک مقامات محترم استانی و شهرستانی به اعضای محترم شوراهای شهر و روستای استان بودیم،و مراسم های مختلفی هم در این ایام با حضور اعضای شورای شهر و روستا برگزار گردید.

باید گفت؛ طبق قانون اساسی، شوراهای اسلامی ازجمله نهادهای مؤثر در فرآیند انتقال قدرت به مردم و مشارکت آحاد افراد جامعه در تصمیم گیری ها می باشند، به عبارتی در نظام جمهوری اسلامی ایران، شوراها نماد مردم سالاری دینی بوده و به منظور افزایش مشارکت مردم در پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی شکل می گیرند. اهمیت و نقش شوراها در توسعه، سبب شده در اصول هفتم و نیز یکصدم تا یکصد و ششم قانون اساسی و ده ها ماده قانونی دیگر به جایگاه شوراها، حوزه اختیارات و وظایف آنها، آن چه مکلف به اجرای آن می باشند و همچنین نحوه برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا مورد تأکید واقع شود. در این میان در اصل یکصد و پنجم به صراحت عنوان شده؛ “تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام وقوانین کشور باشد” و در برخی مواد قانونی همچون ماده ۱۶ چنین ذکر شده که‌؛” جلسات شوراها علنی بوده و با حضور دو سوم اعضای اصلی، رسمیت می یابد و تصمیمات نیز با اکثریت مطلق آرای حاضرین معتبر است”. طبق بند یک ماده ۷۱ قانون ، انتخاب شهردار از وظایف و اختیارات شوراهاست و در ماده ۸۰ هم در شمار این وظایف چنین می خوانیم؛” شورای اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن، نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نماید. از طرفی نصب شهرداران در شهرهای با جمعیت بیشتر از ۲۰۰ هزار نفر و در مراکز استان بنا به پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر کشور و در سایر شهرها به پیشنهاد شورای شهر و حکم استاندار صورت می گیرد. شورای شهر بر اساس ضوابط و شرایط احراز صلاحیت شهرداران، مندرج در آیین نامه مصوب این قانون، شهردار مورد نظر خود را انتخاب می کند”.در واقع این حق نمایندگان مردم در پارلمان های شهری است که شهردار انتخاب کنند و چنانچه این تکلیف را در موعد قانونی خود اجرایی ننمایند، باید پاسخگوی حوزه های نظارتی باشند.به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا های اسلامی و انتخابات شهرداران که طی سال های اخیر و بنا به آیین نامه هیئت وزیران، دستخوش اصلاحات شد؛ لحاظ”سه  سال سابقه مدیریت پایه یا ۵ سال سابقه کارشناسی در شهرداری برای شهرداری‌های شهرهای تا ۱۰ هزار نفر جمعیت، ۵ سال سابقه مدیریت پایه برای شهرداری‌های شهرهای با جمعیت ۱۰ هزار تا ۵۰ هزار نفر، ۵ سال سابقه مدیریت میانی برای شهرداری‌ های شهرهای با جمعیت ۵۰ هزار تا ۲۰۰ هزار نفر، ۷ سال سابقه مدیریت میانی برای شهرداری‌های شهرهای با جمعیت ۲۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار نفر، ۹ سال سابقه مدیریت میانی برای شهرداری‌ های شهرهای با جمعیت ۵۰۰ هزار تا یک میلیون نفر جمعیت و ۹ سال سابقه مدیریت ارشد برای شهرداری‌های شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر جمعیت” در گزینش شهرداران مورد تأکید است.

این ماده قانونی که به صراحت تکالیف شوراها در انتخاب دهیاران را هم مورد تأکید قرار داده، به این نکته هم اشاره دارد که؛” مدارک و رشته‌های تحصیلی مرتبط، توسط وزیر کشور متناسب با درجه شهرداری تعیین می‌شود. به ازای هر مقطع تحصیلی بالاتر و یا سابقه خدمت بیش از سه سال در سمت مورد نیاز موضوع این ماده در شهرداری، یک سال از مدت‌زمان مربوط به سابقه اجرایی کاسته می‌شود. در موارد استثناء انتخاب شهردار از میان افراد دارای مدرک تحصیلی کارشناسی بدون داشتن سابقه اجرایی صرفاً برای شهرداری‌های شهر‌های زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت و با تأیید وزیر کشور بلامانع است.منظور از مدیریت پایه، میانی و ارشد در این آیین‌نامه، به آن دسته از مدیرانی اطلاق می شود که وظیفه اجرای سیاست ها، خط مشی ها و برنامه های سازمانی را در واحدهای ستادی بر عهده دارند. مانند: رؤسای ادارات، رؤسای گروه ها، و سمت های مدیریتی همسطح آن ها- می باشد”.

واقعیت اینکه؛ قانون به همین صراحت، آن چه را لازم بوده به نمایندگان مردم در شوراهای اسلامی شهر و روستا تأکید نموده است. اما این که بعد از گذشت حدود دو سال از شروع رسمی فعالیت شوراها در مرکز استان، هنوز شهر سمنان با سرپرست شهرداری اداره می شود، جای سوال و تامل دارد؟!  قطعا اعضای فعلی شورای شهر از افراد باسابقه و سوابق حضور چند دوره ای شوراها و حتی سمت شهرداربودن را دارا هستند، و به این قوانین اشراف کافی دارند! اما سوال اینجاست چرا با انتخاب و برخی سلایق شخصی وضعیت مدیریت شهری مرکز استان را به جایی رساندند که مجبور به استیضاح شهردار قبلی گردیده، و انتخاب شهردار در روزهای آغازین سال جدید و روز ملی شوراها با اما و اگر مواجه شود؟!

تأکید آحاد شهروندان هم استانی و فعالان اجتماعی و رسانه ای شهر سمنان، و حتی دامغان و گرمسار که این روزها با سرپرست اداره می شوند، بر اجرای قانون و قانون مداری شوراها است که نشانه ای محکم بر این اشراف ناقص یا عدم آگاهی اعضای شوراهای اسلامی بر قوانین است. این که یکی از کهن‌ترین متون قانونی کشور (با حدود ۶۵ سال قدمت) که به انتخاب شهرداران و دهیاران اختصاص دارد و  تصمیمات و استراتژی های اجرایی شهرداران و دهیاران به طور مستقیم بر زندگی مردم اثرگذار است و می‌تواند محیط زندگی را دستخوش تغییرات مختلف کند، مهمترین دلایل بر این انتظار است که شوراها که منتخبین جمعی از شهروندان هم استانی می باشند، به نمایندگی از عموم مردم برای امورات شهر و روستا تصمیم گیری می نمایند، حتما قانون را چراغ راه خود قرار دهند و بر مدار ضوابط و قوانین حرکت کنند.

 گوشه چشمی به مشکلات زندگی کارگران!

دیدار جمعی از اهالی رسانه استان با دبیر محترم خانه کارگر استان و دیدار چهره به چهره استاندار محترم با کارگران به مناسبت هفته کار و گارگر، فرصت مناسبی است که دگربار بخشی از مطالبات و مشکلات این قشر زحمتکش جامعه بررسی و رسانه ای شود، هر چند که تجربه نشان داده مانند بسیاری از مناسبت های دیگر بعد از گذشت چند روز این مشکلات فراموش شده، و دوباره در سالهای بعد با شدت بیشتری مطرح می گردد، و در این میان این کارگران زحمتکش جامعه هستند، که همچنان چشم انتظار رفع مشکلات با آنها دست و پنجه نرم می کنند.

حتما این تصویر را همه ما شهروندان هر روز با آن مواجه هستیم. صبح زود و بسیاری از مغازه‌ها هنوز کرکره شان بالا نیامده است. اما او برای اینکه بتواند شب شرمنده پسر و دخترش نشود بدون توجه به گرما و سرمای هوا منتظر است کسی برای کار صدایش بزند. روزگاری که جوان بود در کارهای سخت ساختمانی کار می کرد کسی به فکر بیمه کردن او نبود اما امروز که سن و سالی از او گذشته با موی سفید و کمر خمیده بازهم مجبور است سر میدان اول و آخر شهر بنشیند، تا کسی برای کار بیاد. ولی دیگر مثل گذشته صدایش نمی زنند. قشری زحمتکش از جامعه را می‌گوییم، قشری که به آنها «کارگر» می گویند!

اول ماه می مصادف با یازدهم اردیبهشت روز جهانی کارگر است. از  مهم‌ترین مسائلی که این روزها جامعه کارگری با آن دست به گریبان است، کافی و به اندازه  نبودن میزان دریافتی آنهاست. در واقع اینروزها مشکل بسیاری از کارگران این است که دخل‌شان، کفاف خرج‌شان را نمی‌دهد.

چندی پیش رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در گفتگو با رسانه‌ها اعلام کرد که ۶۰ درصد حقوق کارگران برای اجاره‌خانه می‌رود و امروز کارگران با هزینه‌های کمرشکن اجاره‌بها دست و پنجه نرم می‌کنند. اگر قبلا یک سوم حقوق‌شان را صرف اجاره‌بها می‌کردند، امروز بیش از نیمی از آن را باید بابت اجاره‌بهای مسکن هزینه کنند. نبود امنیت شغلی، بیمه نشدن و روزهای بیکاری در طی سال  از مهمترین دغدغه‌های کارگران آن هم از جنس کارگران فصلی است.خوشبختانه برای حمایت از قشر کارگر و کم درآمد در کشور و استان کارهای خوبی شده است از آن جمله خانه کارگری استان که تسهیلاتی برای این قشر درنظر گرفته است. این نهاد چند سالی است که فعالیت خود را در حوزه کارگران انجام می دهد. در شهرهای استان با وجود اینکه در برخی مکانها  خانه کارگری دیر احیا شد، اما قطعا با همدلی و هم افزایی نیروهای شاخص جامعه کارگری می توانند کمک حال این تشکل صنفی باشند. به گفته مسئولین این نهاد و تشکل صنفی، حدود نیمی از جمعیت استان با پوشش بیمه ای سازمان تامین اجتماعی را به نوعی جامعه کارگران تشکیل می دهند، لذا انتظار می رود، در حوزه کارگری از شعار خارج شویم و به وادی عمل قدم بگذاریم. بسیاری از این کارگران از حمایت بیمه کامل برخوردار نیستند و به دلیل، از کار افتادگی، نداشتن توان جسمانی لازم و مهارت کافی قادر به انجام کارهای سخت نمی باشند. از طرفی برخی کارگران فصلی نیز نیازمند حمایت بیشتر نهادهای متولی در زمینه اشتغال، مهارت‎آموزی و بیمه‎ هستند.

علاوه بر ناامنی شغلی که بیشتر در سایه قراردادهای موقت کار، تعطیلی کارگاه ها و کارخانه ها و بیکاری هر روزه تعداد زیادی از کارگران، نبود ایمنی محیط های کار و افزایش میزان حوادث، نبود برخورداری از بیمه تامین اجتماعی مناسب همه گیر، نبود پرداخت به موقع حقوق و نیز تبعیض در پرداخت حقوق ها به ویژه با افزایش روزافزون کارگران غیر رسمی و پنهانی که از هرگونه حقوق قانونی محروم هستند، تنها بخشی از مشکلات و دلایل اعتراضی کارگران بوده است. روز کارگر در حالی از راه رسید، که کماکان این مشکلات جلو روی این افراد است و کاش به مانند بسیاری از روزهایی دیگر که فقط تقویم ها را مزین کرده است، این روز هم نباشد و مسئولان و دلسوزان به راستی دردی از این قشر زحمتکش را در عمل، کاهش دهند.

قیمت اعلام شده گوشت مرغ با واقعیت بازار همخوانی ندارد!

خبر تشدید نظارت ها بر بازار مرغ و گوشت استان در حالی در دومین ماه از سال جدید رسانه ای شد، که در روزهای گذشته، دغدغه شهروندان هم استانی به ویژه در مرکز استان علاوه بر قیمت گران اقلام مایحتاج روزانه، با کمبود آنها هم مواجه شدند. یکی از مهم ترین این کالاها گوشت مرغ بود، که در چند روز اخیر با نوساناتی همراه بوده است. یکی از تولید کنندگان مرغ در استان در این باره به رسانه ها گفته است:” قیمت اعلام شده مرغ با قیمت تمام شده همخوانی ندارد و متاسفانه آن چیزی که در دوره پروش مرغ گوشتی مورد توجه قرار می گیرد، قیمت جوجه یک روزه و قیمت نهاده های طیور می باشد.”

وی افزود است:” متاسفانه مرغی که در بازار عرضه می شود، از جوجه یک روزه با قیمت بالا می باشد. همچنین قیمت ذرت هم روز به روز افزایش یافته و از طرفی حتی به جای آن، قیمت سویا هم روند صعودی را طی کرده است. علاوه بر این هزینه های برق، آب و گاز، سوخت و دستمزد کارگران نیز بر دوش تولید کنندگان است.این موارد مشکلات بسیاری را برای مرغداران ایجاد کرده، که در نهایت بر بازار مصرف کننده تاثیر مستقیم خود را نشان داده است.”

بدون شک اینها بخشی از بیان مشکلات تولیدکنندگان و مرغداران هم استانی بود، که بارها مطرح شده است و خواسته وی به عنوان یک تولید کننده این است که مسئولان استان بویژه دستگاه های متولی از جمله جهاد کشاورزی، صمت، تعزیرات و… هماهنگی های لازم را برای تامین اقلام مورد نیاز مرغداران و تولیدکنندگان انجام دهند. چرا که در غیر اینصورت در فصل های آتی سال از جمله مناسبت های ماه محرم و صفر و فصل پاییز این تولیدکنندگان مرغ استان دچار مشکل بیشتری خواهد شد و احتمالا با کمبود شدید این کالا،شهروندان هم استانی روبه رو خواهند بود.

نکته دیگر تفاوت قیمت اعلام شده مسئولین با بازارعرضه است که همیشه در این کنترل نظارت ها، اعتراضاتی را به همراه داشته است و اخبار متناقض با واقعیات جامعه همیشه برای مردم آزاردهنده بوده و هست. این اخبار درباره هر موضوعی که باشد فقط سردرگمی و نارضایتی را به دنبال دارد. اتفاقی که متاسفانه طی روزهای اخیر درباره قیمت های گوشت قرمز و مرغ رخ داده است از این جمله آنهاست.

هنگامی که دبیر ستاد تنظیم بازار کشور عنوان می کند: “مرغ را بالاتر از  قیمت مصوب نخرید” ، و معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان صمت می گوید:“ مرغ با قیمت مصوب به اندازه کافی در بازار توزیع شده است!!!”

اما واقعیت جامعه را زمانی باید دید که شهروندان هم استانی با دیدن این خبرها با تعجب می گویند:”کجا مرغ با این قیمت می دهند تا ما نیز از همان جا خرید کنیم؟! اکنون در بازار مرغ با قیمت های مختلف به فروش می رسد!“ یا فروشنده یکی از فروشگاه های عرضه محصولات پروتئینی در سمنان به گزارشگر سیمای مرکز سمنان عنوان می کند: “ روزهای گذشته بیش از ۵۰۰ کیلو مرغ برای من توزیع می شده است، اما اکنون این مقدار به ۱۵۰ کیلو رسیده است!!! ”

به نظر می رسد یا مرغ با قیمت های اعلامی توسط مسئولان هنوز وارد بازار استان نشده است یا وارد شده اما نظارت های ضعیف، موجب شده مردم خلاف این سخنان را شاهد باشند. این در حالیست که در تمام این مدت  از نظارت جدی و مستمر بازرسان سازمان صمت بارها خبرهای مختلفی داده شده است!

کارشناسان امر، یکی از راهکارهای کاهش قیمت را تصویب اعلام نرخ مصوب برای همه کشور و ارسال آن به استان‌ها می دانند، تا در همه استان‌های کشور قیمت یکسان باشد و سبب ارسال مرغ به دیگر استان‌ها نگردد. حال سوال اینجاست با احترام به همه ی تلاش های مسئولان و ستاد تنظیم بازار استان، مرجع اصلی تعیین و اعلام قیمت کدام است و مسئولان برای این حجم از تناقض بین قیمت اعلامی و آن چه هست با قیمتی که در بازار به دست مشتری و مردم می رسد چه خواهند کرد؟!

نگرانی بابت احداث کارخانه لاستیک سازی در مهدیشهر و بررسی عوامل زیان آور تولید لاستیک 

روزهای گذشته خبر پیگیری مسئولین استانی و بویژه نماینده محترم مردم سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی در مورد کارخانه پاکریس مهدیشهر با تغییر فعالیت در حوزه تولید لاستیک، رسانه ای شد تا این مجموعه صنعتی پا به عرصه چرخه تولید بنماید، تا خاطرات یکی از قدیمی ترین کارخانجات صنعتی استان و شهرستان مهدیشهر دوباره زنده گردد. هر چند که در نگاه اول باید این اتفاق مهم را به فال نیک گرفت، اما کیست که نداند موضوع آلودگی صنعت لاستیک سازی چه بحران زیست محیطی را به دنبال خواهد داشت. هرچند که از مدتها قبل برخی از تشکل های زیست محیطی و اجتماعی هشدارهای لازم را برای احداث و فعالیت این صنعت داده بودند، اما ظاهرا زورشان نرسیده است!!!

باید گفت؛ لاستیک در صنعت خودروسازی عملکرد بسیار بدی از نظر محیطی زیستی دارد و تولید کربن و آلودگی آن بسیار بالا است. درصد بالایی از لاستیک ها دارای پایه فسیلی هستند و در نتیجه میزان تولید کربن آنها زیاد است و برای تولید کردن آن نیز مقدار قابل توجهی انرژی مصرف می‌شود. آلاینده های شاخص واحدهای لاستیک سازی شامل انواع ذرات (عمدتاً دوده با اندازه ذرات کوچکتر از یک میکرون)، انواع هیدروکربن ها، دی اکسید کربن، اکسیدهای ازت و دی اکسید گوگرد می باشد. این آلاینده های صنعت لاستیک اثرات مخربی روی سیستم تنفسی و ریه می گذارند که عبارتند از: کاهش ظرفیت ریوی، کوتاه شدن تنفس یا همان تنگی نفس، آمفیزم و حتی سرطان ریه! این عوارض نامطلوب فقط به یک ماده شیمیایی یا گروهی از مواد شیمیایی ارتباط ندارد؛ زیرا در این صنعت، فرمول های شیمیایی تولید محصولات به شدت دستخوش تغییرات قرار می گیرد و ثابت نیست.

اولین مسئله در صنعت لاستیک مصرف انرژی است. استفاده از انرژی یکی از بزرگترین منابع ایجاد ضایعات یا آلودگی هاست. انرژی یک اثر غیر مستقیم روی محیط دارد.یکی از منابع تولید انرژی آب است که به وسیله توربین به انرژی الکتریکی تبدیل می شود ویا به عنوان عامل انرژی مصرف می شود(بخارآب وآب داغ).

به همین دلیل هرچه مصرف آب بالاتر برود به مراتب آلودگی آن بیشترو روی محیط زیست تاثیر گذارتر می شود.منبع دیگر تولید انرژی در صنعت لاستیک گاز طبیعی است ،که یکی از سالم ترین انژی های دنیاست. ولی در صورت قطع یا نبودن آن از منابع دیگری مانند (سوخت های فسیلی ومازوت)برای تولیدانرژی استفاده میشود. که هنگام سوختن در کوره ها گازهایی از قبیل متان دی اکسید کربن تولید میشود. به طور کلی در صنعت لاستیک مصرف انرژی خیلی بالاست.

دومین مسئله بحران آلودگی هواست. در صنعت لاستیک عوامل زیادی وجود داردکه هوا را آلوده میکند داسکالکتورها و نیروگاهای بخار قابل توجه تر است. خروجی ها یک سیستم جمع آوری کننده گردوغبار است، که در صورت خراب شدن یامسدود شدن فیلتر موجب انتشار گازهای خطرناکی درهوا می شود.

مسئله دیگر انبار کردن نادرست تایرها و مواد اولیه تولید لاستیک است.که موجب آلودگی هوای محیط  می شود از آنجایی که لاستیکها موادی هستند که قابلیت اشتعال آنها خیلی بالاست میتواند با کوچکترین بی احتیاطی فاجعه عظیم به بار آورد.

سومین مسئله بحرانی صنعت لاستیک سازی فاضلاب هاست. آلودگی آب یا تولید فاضلاب عبارتست از افزایش مقدار هر معرف اعم از شیمیایی فیزیکی یا بیولوژیکی که موجب تغییر خواص و نقش اساسی آب در مصارف ویژه اش می شود. به طور کلی آلودگی آب مشکل بزرگی است به طوریکه نتایج پژوهش پیرامون آن از صدها بلکه هزاران مقاله ومجله وکتاب تجاوز میکند. فاضلابها در صنعت لاستیک به دوصورت فاضلاب های انسانی و صنعتی است، که این فاضلاب ها وارد سیستم تصفیه بیولوژیکی می شودکه بعد از کلر زنی تخلیه می شود.علاوه بر این هنگامی که فاضلاب کارخانه ها تصفیه می شود،آب تمیز شده، اما کارخانه با لجن یا محصولات جانبی روبه روست که بایستی به طریقی از بین بروند ویا به طور معمول دفن شوند. اگر به دلیلی کارخانه فاقد سیستم تصفیه فاضلاب باشد وپساب ها را بدون تصفیه وبه صورت خام به محیط پیرامون منتقل کند می تواند موجب آلودگی آبهای سطحی و دیگر منابع طبیعی وانسانی شود.به همین دلیل فاضلاب خروجی باید استاندارد آب وفاضلاب بنا بر محل تخلیه(مانند تخلیه در کانالهای روباز،رودخانه،…) پیروی کند، به همین دلیل سالی یک دفعه فاضلاب خروجی را نمونه برداری می کنند تا از لحاظ میکروبی،شیمیایی و… مشکلی ایجاد نکند.

و در پایان روزهایی که گذشت، یک روز به نام روز ملی خلیج فارس بود که علت نامگذاری روز ملی خلیج فارس در ایران در روز دهم اردیبهشت ماه، به علت سالروز اخراج پرتغالی‌ها از تنگه هرمز و خلیج فارس است.

payamgooyesemnan