امروز سه شنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۴
یادداشت روز به قلم روح اله ساعدی؛

لزوم برنامه ریزی کلان برای مدیریت اقتصاد کشور!

در خبرها داشتیم که قرار است وزیر جدید اقتصاد و دارایی برای هفته آینده به مجلس شورای اسلامی معرفی شود، تا شاید با انتخاب وزیر جدید بعنوان ناجی، مشکلات ساختاری و اقتصادی مردم ایران حل شود!
کد خبر: 25803
زمان انتشار: ۱۷ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۷:۱۴ بعد از ظهر -
69 بازدید

یادداشت روز به قلم روح اله ساعدی؛

لزوم برنامه ریزی کلان برای مدیریت اقتصاد کشور!

در خبرها داشتیم که قرار است وزیر جدید اقتصاد و دارایی برای هفته آینده به مجلس شورای اسلامی معرفی شود، تا شاید با انتخاب وزیر جدید بعنوان ناجی، مشکلات ساختاری و اقتصادی مردم ایران حل شود!

 

خوانندگان محترم و عزیز روزنامه قدیمی پیام استان می دانند، نمد که قدمتی چند هزار ساله در ایران دارد و ردپای آن را در نقوش تاریخی بسیار قدیمی از جمله در همین استان ما سمنان،می توان یافته اند، یکی از صنایع دستی است که بیشتر با زور بازوی مردان تولید می شود و هنوز که هنوز است این حرفه سنتی در برخی نفاط، صنعتگران و فعالینی دارد و مصنوعات نمدی از کلاه و کوله گرفته تا فرش و زیرانداز، علاقه مندان خاص خود را شامل می شود.  ماده اولیه نمد، پشم گوسفند یا کرک بز است، نمدمالان ابتدا پشم و کرک ها را خوب زده و بعد روی زمین یا قالبی که از قبل تهیه کرده اند، مطابق با طرح و نقشه اولیه قرار داده و ماهرانه می پیچند و با پا می کوبند، لگدها هرچه بیشتر، نمد هم محکم تر و مقاوم تر!

نکته جالب در تهیه نمد این است که نمدمالان بعد از هر چند بار مشت و لگد زدن به نمد، الیاف را باز کرده و قدری آب به آنها می زنند تا خود را بهتر بگیرد، حالا همین نمدی که نماد ثروت و رفاه است و برای قوام گرفتن به آب نیاز دارد، اگر به هر دلیل در آب بیفتد، خاصیت خود را از دست داده و دیگر نمی تواند نقش موثر خود را ایفا کند، که این اتفاق، دستمایه یک ضرب المثل و اصطلاح عامیانه شده،“نمدش به آب افتاده است ” که این عبارت معمولا به شرایطی اشاره دارد که فردی قبلا دارای وضعیت خوبی بوده، اما به دلیل اتفاقی مانند بیکاری، ضرر مالی، بیماری و … وضعیتش رو به وخامت گذاشته، به این معنی که فرد، مانند نمدی که دیگر قابل استفاده نیست، ارزش خود را از دست داده است!

مصداق عینی”نمدش به آب افتاده است.” وضعیت اقتصاد جامعه ایرانی است. برای هر بخش آن که چاره ای می اندیشند، آن گوشه دیگر با مشکل مواجه می شود. قصه اقتصاد بیمار ما، درد امروز و دیروز نیست، برای چاره درمان آن هم سال هاست نقشه ها کشیده اند و راهکارها ارائه کرده اند، اما انگار مانعی بزرگ بر سر راه است، یا متخصصان آن طور که باید و شاید تخصص و تعهد لازم را ندارند! یا مدیران درد مردم را نمی فهمند! یا دست هایی پشت پرده است که ترمز پیشرفت طرح ها را کشیده و گویا وظیفه شان این است که در راستای ایجاد نارضایتی در جامعه، هرازگاه آبی گل آلود کنند و اجازه ندهند طرح و برنامه ها به سرمنزل مقصود برسد! یا گروه هایی که انتفاع شان با اجرای برنامه ها مخدوش می شود، دست به ترفندهایی می زنند که گره به کارها بیفتد.

نتیجه همه اینها یا هر کدام آنها شده است، سفره هایی که روز به روز کوچکتر می شود و سبدهای خریدی که لحظه به لحظه خالی تر! نتیجه اش شده اینکه حقوق کارگر را زیاد می کنند تا زیر خط فقر کمی کمر راست کند، نرخ خدمات بالاتر می رود، نان گران می شود، قیمت مواد شوینده پَر می کشد، شکر و روغن چند روزی در قفسه مغازه ها نایاب شده و بعد با قیمتی فزون تر از قبل عرضه می شود و در جامعه هرازگاهی شاهد اعتصاب رانندگان و نانوایان، حتی کارگران و بازنشستگان هستیم.

نزدیک به دو دهه است شعارهای سال حول مسایل اقتصادی می گردد و بعد از این همه تدبیر و ارائه راهکار، هنوز وضعیت  معیشت و رفاه مردم اعم از تولیدکننده و مصرف کننده لنگ است. مشکلاتی که در تأمین کالاهای اساسی همچون نان و محصولان کشاورزی به وجود آمده، ریشه در ساختارهای اقتصادی و مدیریتی کلان دارد که سالها با چالشهای جدی مواجه بوده است. هر بار که بحران جدیدی ایجاد میشود، راه حل هایی ارائه می شود که بیشتر جنبه موقتی دارد و کمتر به اصلاحات اساسی پرداخته می شود. مثل استیضاح اخیر وزیر اقتصاد و دارایی که برخی از نمایندگان مجلس و طرفداران یک طیف خاص سیاسی فکر می کردند که عامل گرانی ها و مشکلات اقتصادی مردم شخص وزیر است!!!

سؤال مهم این است که آیا برای حل مسائل اقتصادی، راه حلی دائمی و عملی وجود دارد؟ پاسخ این سؤال امیدوارکننده نیست.چون اصلاحات اقتصادی معمولا شفافیت و همکاری بین نهادهای مختلف است. در حالی که بحران ها یکی پس از دیگری رخ میدهد، نگاه کوتاه مدت به حل مشکلات، سبب می شود که هیچ راهکار پایداری برای رفع آنها تدوین نشود. در نهایت، باید به این واقعیت توجه کنیم که مشکلات اقتصادی تنها به یک صنف یا گروه محدود نمیشود، بلکه زنجیره ای از تولید تا مصرف را در بر می گیرد.

در شرایط کنونی و حساس کشور، نیازمند اتخاذ سیاست های جامع و پایدار برای حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان هستیم؛ سیاست هایی که نه تنها از بار مشکلات بکاهد، بلکه مسیر را برای ایجاد ثبات اقتصادی هموار کند، و نتیجه اش شود آرامش خاطر مردمی که برای به ثمر رسیدن این انقلاب، خیلی هزینه داده اند.

اشتراک گذاری
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *