- پایان کار سارقان ساختمانهای نیمهکاره در سمنان!
- پشتیبانی کارتخوان در سمنان کلاهبردار از آب درآمد
- گرمسار و ایوانکی در وضعیت قرمز و هوای ناسالم
- اهمیت وصول مطالبات مردم ایران از ونزوئلا!
- اسید پاشی این بار در گرمسار؛ متهم ۱۶ ساله دستگیر شد!
- محکومیت حوادث خونین اخیر (ملکشاهی) ایلام
- گازگرفتگی مرگبار در شاهرود!
- ۲۲ هزار متقاضی نهضت ملی مسکن در سمنان قرارداد تسهیلات بانکی امضا کردند!
- ترکیدگی دیگ بخار در شهرک صنعتی گرمسار یک کشته و مصدوم داشت!
- جای خالی استاندار و نمایندگان استان سمنان در جلسه شورای عالی آب!!
آقای رییس جمهور در انتخاب استاندار جدید سمنان از دخالت نمایندگان مجلس حداقلی جلوگیری کنید!
از تجربه انتصاب کولیوند درس بگیرید! یکسال بدون دستاورد!
آقای رییس جمهور در انتخاب استاندار جدید سمنان از دخالت نمایندگان مجلس حداقلی جلوگیری کنید!
اقلیتِ بیاعتنا به رأی مردم؛ قانون را دور میزنند، استاندار هم تحمیل میکنند!
استان سِمنان امروز اسیر یک واقعیت تلخ است: نمایندگانی که جریان سیاسیشان در انتخابات رأی نیاورده، اما خود را صاحباختیار همه امور استان میدانند.
اقلیتی که پیام روشن صندوق رأی را نپذیرفته و شکست انتخاباتی اخیر را با فشار، لابی و دخالت مستقیم در امور اجرایی جبران میکند. واقعیت این است که این دخالتها فقط به انتصابات خرد و کلان محدود نمانده است.
در روزهایی که در سال گذشته تمام استان یکصدا از ضرورت انتخاب استاندار بومی سخن میگفتند، همین نمایندگان بودند که ناگهان نام «محمدجواد کولیوند» را از دل لابیها بیرون کشیدند و به استان تحمیل کردند و شبانه روز به مدح و ستایش کولیوند می پرداختند.
آری باید گفت: نه برآمده از مطالبه عمومی، نه همسو با فضای اجتماعی استان؛ بلکه نتیجه یک تصمیم پشتپرده و سهمخواهانه!!
حتی به نقل از یکی از همین نمایندگان، در روزهای گذشته که رییس جمهور در صحن مجلس حاضر شده بود، این نمایندگان مجددا به سراغ وی رفتند و از او خواستار شدند تا کولیوند را برکنار نکند! نمایندگانی که در ستاد جلیلی شبانه روز فعالیت می کردند!!
اما دکتر پزشکیان بدون اعتنا به نظر آنان این اقدام را انجام داد و قاطعانه از انتخاب خود برای استاندار جدید حمایت کرد تا نشان دهد نمایندگان در تصمیم جدید دولت برای استان سمنان جایگاهی ندارند!
به بیان روشنتر، خودِ محمد جواد کولیوند محصول اراده همین اقلیت مجلس بود؛ ارادهای که با نادیدهگرفتن خواست مردم، استاندار تعیین کرد و بعد هم مسیر مدیریت استان را در همان چارچوب بسته و پرتنش نگه داشت.
نتیجه چه شد؟ رکود، بیتصمیمی و انسداد مدیریتی و عملا گذشت ۱۸ ماه از دولت پزشکیان بدون دستاورد ملموس برای استان سمنان.
در این روند، اصل تفکیک قوا عملاً قربانی شد. نمایندگانی که باید ناظر باشند، وارد اجرا شدند؛ و قوه مجریه به جای ایستادگی، به محل بدهبستان سیاسی تبدیل شد.
این دقیقاً خلاف تأکیدات صریح رهبر انقلاب است که بارها فرموده اند: نماینده مجلس حق دخالت در انتصابات اجرایی را ندارد و شأن مجلس نباید به ابزار فشار، توصیهنامهنویسی و سهمگیری تنزل پیدا کند.
تناقض دردناک همینجاست:
کسانی که در عمل جلوی انتصاب شایستگان را میگیرند، استان را در انسداد سیاسی فرو میبرند، و به رانت، منابع و منافع خاص چنگ میزنند، در تریبونها خود را مدعی مردمداری و قانونگرایی معرفی میکنند. این دیگر نمایندگی مردم نیست؛ این بیاعتنایی آشکار به رأی مردم و بیاحترامی به اصول بدیهی اداره کشور است.
وقتی اقلیتی شکستخورده میتواند برخلاف خواست عمومی، استاندار تحمیل کند و مسیر استان را قفل کند، باید پرسید: صندوق رأی دقیقاً کجای این معادله قرار دارد؟ حامیان دولت که با شعار تغییر پزشکیان پای صندوق رای آمدند باید چگونه این پیام را لمس کنند؟!
اگر این چرخه شکسته نشود، نه فقط توسعه استان، بلکه اعتماد عمومی، کارآمدی دولت و اعتبار مجلس قربانی اقلیتی خواهد شد که رأی ندارند، اما هنوز میخواهند همهچیز را در قبضه خود نگه دارند.
آقای پزشکیان راه را به درستی انتخاب کردید و همانگونه که با اختیار خودتان نسبت به برکناری کولیوند اقدام نموده اید، اینک نیز بدون دخالت نمایندگان مجلس حداقلی استان، استاندار دولت خودتان را انتخاب کنید که این نمایندگان هیچ وقت خیر و صلاح دولت شما و موفقیت آن را نمی خواهند!! اگر شک داشتید به امضای تک تک آن ها در استیضاح های وزیران تان نگاه کنید!
نویسنده : نوید روشنایی
- اهمیت وصول مطالبات مردم ایران از ونزوئلا!
- برکت تحریم در سایهی عدالت !!
- قربانی سیاسی یا قهرمان تحولآفرین!
- چرا استاندار زن میتواند برای استان سمنان یک مزیت باشد؟!
- افزایش مالیات بر ارزش افزوده؛ راهحل بودجهای دولت یا فشار تازه بر معیشت مردم؟!
- برای انتخاب سکاندار استان؛ به مدیران بومی اعتماد کنید!
- دیپلماسی مناسب برای ارتباط با کشورهای دنیا!
- علت این آشفتهبازار چیست؟
- تورم مانع تحقق عدالت
- شرایط ویژه تا به کی؟!


