به گزارش ایرنا، عباس تابش گفت: اجرای طرح درج قیمت تولید روی کالاها بر اساس ماده ۲۳ سیاست کلی اقتصاد مقاومتی و با هدف شفاف‌سازی فرآیند تولید و توزیع کالا طراحی و اجرا شده است.

وی افزود: برای اجرای این طرح مستندات تولید ۸۴ هزار قلم کالا بررسی و مشخص شد برخی از این کالاها پس از توزیع در شبکه فروش تا ۱۶۰ درصد افزایش قیمت داشته اند.

معاونت وزیر صمت با بیان اینکه تاکنون هفت هزار کالا مشمول طرح درج قیمت تولیدکننده شده‌اند، اظهار داشت: با این کار قیمت چهار هزار و ۵۰۰ کالا از پنج تا ۶۵ درصد کاهش یافته است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: اجرای این طرح به طور میانگین ۴۰ درصد قیمت کالاها را کاهش می‌دهد که عدد کمی نیست؛ با این حال، هدف آن شفافیت قیمت برای مصرف کننده بوده و کاهش قیمت هدف نیست.

تابش بیان کرد: یکی از معضل های مهم بر سر راه اجرای این طرح، تخفیف‌های غیر قابل باور برخی از فروشگاه‌ها است که برای مردم این گله را ایجاد می‌کند که بر افزایش قیمت بدون تخفیف این کالاها نظارتی نیست.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: عرضه کننده مکلف است فاکتور خرید خود را در اختیار مصرف کننده بگذارد اما این کار انجام نمی‌شود و زمانی که بازرسان مراجعه می‌کنند نیز با انواع بهانه‌ها فاکتور ارائه نمی‌شود و هر شخص به نحوی تقصیر را گردن دیگری می‌اندازد.

وی افزود: طرح درج قیمت تولیدکننده بر کالا، به عنوان یک طرح مطالعه شده به رئیس جمهور ارائه شد و با نظر وزیر صنعت، معدن و تجارت وارد مرحله اول اجرا شد.

تابش بیان کرد: تولید، سخت‌تر و گران‌تر از توزیع است بنابراین اینکه پس از توزیع این میزان افزایش قیمت داشته باشد منطقی نیست.

وی افزود: وظیفه عمده‌فروشان فقط ارائه کالا از تولیدکننده به خرده فروش است و اگر چیزی جز این روند اتفاق بیفتد، افزایش غیرمنطقی قیمت کالا را خواهیم داشت.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: نمایندگان ولی فقیه در استان‌ها، بین مردم اعتبار دارند و سخنانشان اثرگذار است بنابراین می‌توانند در موفقیت این طرح بسیار یاری دهنده باشند.

تابش بیان کرد: این طرح، تنها صدای گله‌مندی سودجویانی را بلند می‌کند که به ناحق دست در جیب مردم می‌کردند و اکنون باید از دور خارج شوند. حق تولید کننده، توزیع کننده و فروشنده به رسمیت شناخته می‌شود اما برای دلالانی که سوء استفاده می‌کنند حقی نباید قائل شد.

وی با بیان اینکه توزیع کننده بیش از ۳۰ درصد نمی‌تواند افزایش قیمت بدهد گفت: این طرح به منظور افزایش نظارت همگانی است که مصرف کننده خودش ناظر تخلفات در بازار باشد.

منبع: ایرنا