گزارش روز (گزارشگر: سلماز عرب عامری)

داستان تکراری گرانی قیمت خودروها !

طی روزهای گذشته قیمت برخی خودروهای داخلی تا ۴۰ میلیون تومان افزایش یافته است که با اظهارات مقامات دولت و خودروسازی مبنی بر افزایش عرضه خودرو به بازار همخوانی ندارد؛ البته آمار تولید خودرو طی ماه‌های اخیر روایت مسئولان را تایید نمی کند.
این روزها در بازار کالاها و خدمات، کالایی که بیش از همه در کانون توجهات است و قیمت آن روزانه نوسان می کند، خودرو است، به گونه ای که قیمت انواع خودرو طی روزهای گذشته بین ۱۰ تا ۴۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
البته طی چند سال اخیر قیمت خودرو به‌طور مداوم افزایش یافته و این رشد قیمت هرگز متوقف نشده است. هر بار هم مدیران دولت و شرکت های خودروساز صحبت های تکراری در مدیریت قیمت ها مطرح کرده اند اما در عمل خبری از ساماندهی اوضاع قیمت در بازار و کارخانه نبوده است.
فعالان بازار خودرو نظرات مختلفی درباره دلایل افزایش قیمت خودرو طی روزهای اخیر مطرح کرده اند اما اکثریت عامل اصلی گرانی اخیر خودرو را کمبود تولید عنوان می کنند. این مساله را منوچهر منطقی معاون وزیر صمت نیز تأیید کرده و دلیل افزایش قیمت خودرو را ناکافی بودن میزان تولید خودروهای داخلی عنوان کرده است.
به اعتقاد منوچهر منطقی معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت، وقتی در برابر تقاضا، عرضه کم است، به‌طور طبیعی قیمت بالا می‌رود و قیمت عرضه کارخانه با بازار، فاصله معناداری پیدا می‌کند.
وی با بیان اینکه افزایش عرضه یکی از راهکارهای مؤثر برای کاهش قیمت خودرو است، می گوید: «محاسباتی انجام شد تا نشان دهد چقدر خودرو باید عرضه شود تا به انجام قرعه‌کشی نیازی نباشد و براساس نتایج آن محاسبات، برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شد. این محاسبات نشان داد اگر یک میلیون و ۴۰۰هزار دستگاه خودرو به بازار ایران عرضه شود به قرعه‌کشی نیازی نخواهد بود. برای تحقق این موضوع تولید یک میلیون و ۵۰۰هزار دستگاه خودرو برای امسال هدف‌گذاری شده است تا عرضه و تقاضا به هم نزدیک شود.»
به گزارش تسنیم، برای بررسی میزان تولید خودرو در ماه های پایانی سال ۱۴۰۰ ، آمار تولید شرکت های خودروساز در بهمن و اسفند سال گذشته نشان می دهد، تولید در این دو ماه نه تنها رشدی نداشته بلکه شاهد کاهش نیز بوده است.
مطابق آمار، ایران خودرو در پایان بهمن ماه سال گذشته رشد منفی ۵.۲ درصد و سایپا نیز رشد منفی ۱.۵ درصدی را در تولید خودروهای سواری ثبت کرده است.
این دو خودروساز در اسفندماه سال گذشته هم با رشد منفی تولید روبه‌رو بوده اند به نحوی که ایران خودرو در پایان اسفندماه سال گذشته ۶.۹ درصد و سایپا ۶ درصد کاهش تولید را در خودروهای سورای ثبت کرده است. البته باید این نکته را در نظر گرفت که بخشی از تولید دو شرکت ایران خودرو و سایپا به دلیل کسری قطعه راهی انبارها شده و تکمیل آنها فرایند خاص خود را می طلبد.
مشاهده این آمار نشان می دهد کاهش عرضه خودرو توسط شرکت های خودروساز که مورد تأیید منطقی معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت هم است یکی از عوامل اصلی رشد اخیر قیمت خودروها در سطح بازار است اما علاوه بر این نباید از روند صعودی قیمت دلار در بازار غافل بود. همچین حذف واردات خودرو از متن بودجه هم جو روانی خود را بر بازار گذاشته است.
براساس گفته های مقامات مسئول در دو شرکت ایران خودرو و سایپا، امسال را باید سال افزایش تولید خودرو و رفع اختلاف قیمت بازار و کارخانه دانست اما تحقق این موضوع با ابهامات بسیاری روبه رو است چراکه این صنعت را نمی توان با شعارهای روی کاغذ ساماندهی داد بلکه لازمه افزایش تولید و رفع معضل خودروهای ناقص در کارخانجات تدوین برنامه یکپارچه با همکاری قطعه سازان است.
در حال حاضر همچنان قطعه سازان دل پری از بدقولی خودروسازان در پرداخت مطالبات دارند و همین امر تحقق افزایش تولید را با اما و اگرهایی مواجه می کند.
این روزها نوسانات قیمتی در بازار خودرو همچنان داغ است و قیمت پراید به ۱۹۸ میلیون تومان رسیده است. اما جالب اینجاست فضا برای دلالی هم در بازار رونق پیدا کرده و دلالان برای کسب سود بیشتر رقم های قابل توجهی را برای خودروهای مدل ۱۴۰۱ خود عنوان می کنند اما طبیعی است اگر روند عرضه مطابق با تأمین نیاز داخلی باشد، بازار شاهد چنین رقم های بالایی نباید باشد.
در گزارش اقتصادی امروز به مسئله گرانی بی رویه خودرو و گلایه مردم و نمایشگاه داران پرداخته و نظرات انها را در این خصوص جویا شدیم که در ذیل از منظرتان می گذرد؛
رحمانی کارشناس اقتصادی هم گفت: متاسفانه در سال جدید با وجود اینکه هنوز یک ماه از ان سپری نشده قیمت تمامی کالاها افزایش چشمگیری داشته است و این افزایش ها نشان از عدم مدیریت صحیح مسئولین میدهد و در این بین خودرو با افزایشی چندبرابری صدای مردم را بیشتر از همیشه درآوره است.
وی ادامه داد: علت اصلی گرانی خودرو این است که چون عرضه و تقاضا با هم همخوانی ندارد هرچه قیمت خودرو از درب کارخانه بالاتر برود باز هم باعث تثبیت قیمت‌ها در بازار نخواهد شد.
وی افزود: برخی از لایه های حاکمیت در برابر تنظیم گری بازار خودرو و قیمت‌ها مقاومت می‌کنند.
یکی از نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو هم با تاکید بر اینکه تقاضا برای خودروهای با مدل ۱۴۰۱ بیشتر شده و این در حالیست که هنوز تعداد خودروهای با مدل جدید (نسبت به خودروهای مدل سال گذشته) کمتر است و از همین روی فاصله قیمت‌ها بسیار شده است؛ اما طی روزهای اخیر قیمت برخی محصولات با مدل‌های ۱۴۰۰ و بعضا ۱۳۹۹ هم مشمول افزایش قیمت قابل توجه شده‌اند.
وضعیت بازار خودرو در شرایطی قرار گرفته که کسی نه خودرو می خرد و نه حاضر به فروش خودرو خود است. درحال حاضر در بازار خودرو سمند ال ایکس از ۲۶۳ میلیون تومان به ۲۷۸ میلیون تومان، پژو پارس از ۲۹۷ میلیون تومان به ۳۰۰ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ دو از ۲۷۷ میلیون به ۲۸۷ میلیون تومان و تیبا دو به قیمت ۱۹۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
علاوه براین پژو ۲۰۶ تیپ ۵ نیز با قیمت ۳۳۵ میلیون تومان، تیبا پلاس ۱۹۵ میلیون تومان و پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۵۴۵ میلیون تومان ، پژو ۴۰۵ با قیمت ۲۹۵ میلیون تومان، سمند EF7 با قیمت ۳۰۰ میلیون تومان و رانا پلاس با قیمت ۲۹۰ میلیون تومان به فروش می رسد.
یک کارشناس صنعت خودرو معتقد است: انتظار می‌رود قیمت خودرو در سال ۱۴۰۱ هم مانند سال قبل با افزایشی چشمگیر مواجه شود و شنیدن اخباری مانند سمند و پژو۲۰۶ حدود ۴۰۰، ۵۰۰ میلیون تومانی چندان دور از ذهن نیست.
به گفته وی بی‌توجهی به عوامل کلان تورمی در اقتصاد کشور و تلاش برای حل و فصل مشکلات با وعده‌های مدت‌دار، عامل اصلی تنش در بازارهای کشور است؛ هرچند نوسانات بازار به وعده‌های سیاسیون و دولتمردان دائما در حال کاهش است که نشان‌دهنده کاهش شدید سرمایه اجتماعی مجموعه مدیریت اجرایی و قانون گذاری در کشور است.
وی می‌افزاید: بازار به وعده‌های وزیر صمت مبنی بر افزایش دو برابری عرضه در سال ۱۴۰۱ و افزایش چشمگیر عرضه در سال ۱۴۰۰ هم بی تفاوت بوده و هست؛ کما این‌که میزان عرضه به بازار نسبت به سال گذشته کاهش یافت که نشان از شناخت دقیق بازار از کیفیت و تحقق‌پذیری وعده‌ها داشت.
این کارشناس صنعت خودرو عنوان می‌کند: مبحث واردات خودرو که گرفتار لجاجتی عجیب شده است و در عین حال اخبار امیدوارکننده از وین در روزهای پایان اسفند سبب شده بود خریداران اندکی تامل کنند تا شاید با عرضه خودروی جدید و همچنین رفع موانع تجاری وضعیت کشور بهتر شود.
این انتظار با ادامه وضعیت معلق کشور در حوزه سیاست خارجی و همچنین موفقیت شورای نظارت بر سیاست‌های نظام در حذف ردیف واردات خودروی سواری از بودجه سال ۱۴۰۱ با وجود تصویب در صحن مجلس و تایید ضمنی شورای نگهبان که بدعتی عجیب در قانون گذاری کشور است، نهایتا پایان یافت و علیرغم اینکه در فروردین و ماه رمضان دو اثر کاهشی سنواتی در بازار وجود دارد، تورم حبس شده در قیمت خودرو آزاد شد و قیمت‌ها بین ۱۰ تا ۱۵ درصد تصحیح شد.
البته این تنها در بازار خودرو نبود و بازارهای مانند مسکن و حتی مواد غذایی مانند صیفی‌جات به شدت گران شدند.
این کارشناس صنعت خودرو می‌گوید: در این بین انتظار افزایش بهای کالاها ناشی از تصحیح قیمت ارز در مبدا گمرک و تورم وارداتی بین‌المللی که قیمت بسیاری از کالاها مانند دانه‌های روغنی و گندم را ظرف مدت کوتاهی ناشی از حمله روسیه به اکراین به دو برابر رسانده، سبب تشویق خریداران به تسریع خرید شده است.
وی می‌افزاید: به نظر می‌رسد افزایش شدید بهای گاز و انرژی در دنیا تورمی سنگین تر از کرونا بر بازار جهانی تحمیل کند که این ناخواسته به ایران منتقل میشود در حالی که منافع اقتصادی افزایش قیمت گاز و سوخت به دلیل کندی مذاکرات هسته ای به کشور نرسید.
وی تاکید می‌کند: به نظر نمی رسد مجموعه دولت و مجلس توانایی کنترل تورم داشته باشند.
این کارشناس صنعت خودرو عنوان می‌کند: سیاست‌های مجموعه دولت و مجلس در چند ماه اخیر از ارائه تسیهلات دستوری خرد مازاد بر منابع بانکی تا افزایش ناگهانی حدودا ۶۰ درصدی حقوق پرسنل در کنار افزایش شدید بودجه نهادهای که تاثیری بر کیفیت حکمرانی و زندگی مردم ندارند و تصمیماتی عجیب در حوزه صادرات با وضع عوارض بر صادرات خام، همگی خبر از سالی متورم در قیمت‌ها می‌دهد.
وی تصریح می‌کند: بر این اساس، انتظار می‌رود قیمت خودرو در سال ۱۴۰۱ هم مانند سال قبل با افزایشی چشمگیر مواجه شود و شنیدن اخباری مانند سمند و پژو۲۰۶ حدود ۴۰۰، ۵۰۰ میلیون تومانی چندان دور از ذهن نیست.
وی متذکر می‌شود: افزایش دستوری تیراژ خودرو هم بدون آنکه تامین منابع و تامین قطعات آن مشخص و شفاف باشد می‌تواند به تشدید تورم دامن بزند.
امیرحسین کارشناس دیگری هم گفت: اگر دلار چهار هزار و ۲۰۰ تومانی حذف شود هزینه‌های خودروسازی حدودا شش برابر می‌شود که حدودا معادل ۲۰ درصد به قیمت تمام شده اضافه می‌کند. اگرچه دلار به صنعت خودروسازی اختصاص داده نشده، اما واردات قطعات و مود اولیه بر مبنای دلار چهار هزار و ۲۰۰ تومانی است.
وی گفت: در سال جاری قیمت‌ها افزایشی می‌شود. با توجه به مالیات جدید خودروسازان قیمت خودروهای مختلف هنگام ورود به بازار با افزایش همراه است. پس فروشندگان فعلی قیمت خودرو را عدد بالاتری نسبت به روزهای گذشته پیشنهاد می‌کنند.
او گفت: اما بازار در وضعیت رکود قرار دارد و معامله‌ای در بازار صورت نمی‌گیرد. اگر مذاکرات وین به نتیجه‌ای برسد ممکن است اوضاع بهتر شود. اما واقعیت این است که چشم‌انداز خوبی در رابطه با تولید خودرو در کشور وجود ندارد.
این کارشناس خودرو در مورد واردات خودرو افزود: چشم‌انداز خوبی در رابطه با واردات نیز وجود ندارد. زیرا واردات خودرو تاثیری بر بازار خودورهای عمومی که مردم کشور از آن استفاده می‌کنند ندارد. اما مجموعه روند قیمت در بازار تا زمانی که مذاکرات وین به نتیجه نرسد افزایشی خواهد بود. این مذاکرات نیز اثر کوتاه مدتی در بازار خودرو ندارد و در میان مدت و بلند مدت اثرمی‌گذارد.
وی گفت: اگر آماری که وزیر صنعت وعده داده بود محقق شود و تعدادی خودرو به مشتری تحویل داده شود، قیمت خودرو شکسته می‌شود. چشم‌انداز کلی بازار به عرضه و تقاضا است.
او ادامه داد: اگر واردات خودرو انجام شود تاثیری مثبت بر بازار می‌گذارد و آن را به تعادل می‌رساند.
یک کارشناس بازارهای مالی هم در مورد بازار خودرو توضیح داد: شرایط امروز این بازار، مشابه وضعیت بورس در سال‌های ۹۸ و ۹۹ است. بازار خودرو حباب بزرگی دارد.
عزیزی افزود: اقتصاد ایران و بازارهای داخلی چاره‌ای ندارند مگر اینکه روزی با بازارهای جهانی به تعادل برسند. امروز ایرانیان، خودروهای خارجی را دو تا سه برابر قیمت خریداری می‌کنند. این حباب به احتمال زیاد، روزی از بین می‌رود.
او ادامه داد: در صورت احیای برجام، با ورود نخستین خودروساز خارجی به کشور، احتمال ورود شوک به بازار خودرو بالاست.
به گفته وی، موضوع مالیات بر خودروهای لوکس می‌تواند تقاضا را برای خودروهای بالای یک میلیارد تومان کاهش دهد که این موضوع نیز بر قیمت آنها تاثیرگذار است.
این کارشناس بازارهای مالی گفت: در مورد خودروهای داخلی شاید کاهش قیمت در آینده نزدیک رخ ندهد، اما این بخش هم حباب دارد و بر خلاف مسکن، احتمال ریزش آن زیاد است.

payamgooyesemnan