یادداشت روز به قلم روح اله ساعدی؛

تبعات سخت و جبران ناپذیر یک تصمیم در حوزه سلامت و درمان!

تکلیف این است؛“ما می خواهیم اگر کسی در یک خانواده مریض شد بیش از رنج مریض داری، رنج دیگری نداشته باشد“. این فرمایش مقام معظم رهبری تکلیف همه را روشن کرده، چه آنها که در خط مقدم درمان قرار دارند، چه آنها که ردای مسئولیت و تصمیم گیری به تن کرده اند، چه آنها که باید تسهیل گر شرایط برای بهره مندی هر چه بیشتر مردم از خدمات بهداشت و درمان باشند و چه خود مردم که اغلب وقتی کسالتی بر آنها عارض می گردد، کاسه چه کنم، چه کنم به دست می گیرند و به دنبال راهی سهل الوصول برای کاهش هزینه های درمان شان هستند!
هیچ کدام با این ادبیات بیگانه نیستند و مطمئنا همه این صحنه را از نزدیک دیده یا حتی تجربه کرده اند که در محیط دندانپزشکی، وقتی رقم هزینه عصب کشی و پر کردن و روکش دندان به بیمار گفته شده، با یک دو دو تا چهار تای ساده انصراف خود را از ادامه درمان اعلام می دارد و ترجیح می دهد،دندانش را بکشد تا هزینه کمتری بپردازد. یا وقتی، گذراندن ده جلسه فیزیوتراپی با اقدامات خاص و پرتو نگاری ویژه، ضروری تجویز می شود، یا آزمایش های اجباری برای تعیین بیماری، یا بستری شدن جهت تشخیص بهتر بیماری، یا… پیشنهاد می گردد و ترجیح بیمار، صرفنظر از اصل کار یا کمتر کردن برخی بندهای که طرح تحول نظام درمان می شود. همه این ها در شرایطی رقم می خورد که طرح نظام سلامت اجرایی شد تا هزینه درمان از جیب مردم را به ۱۰ درصد برساند و ۹۰ درصد مابقی توسط دولت پرداخت شود. نکته حائز اهمیت در این طرح، این بود که هزینه درمان برای اقشار کم درآمد و آسیب پذیر که تحت پوشش نهادهای حمایتی بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره)می باشند، به ۵درصد پرداختی از جیب آنان می رسید.
اجرای طرح تحول نظام سلامت که هتلینگ مراکز درمانی را متحول ساخت و بخش عمده ای از دغدغه های مردم در حوزه سلامت را برطرف کرد، باز هم با انتقادات فراوانی روبرو بود که مهمترین آن، اعتراض و گلایه پزشکان به این بخش از طرح بود که ارائه خدمات شان به بیماران در مراکز درمانی دولتی را الزامی می کرد، بخش مهمی که هزینه های تشخیص بیماری را به شدت کاهش داد. حال و در اتفاقی عجیب! طی چند روز گذشته، تصویری از آخرین تصمیمات سازمان نظام پزشکی برای تعیین هزینه های درمان در تمامی بخش ها منتشر شده که با احتساب تورم ۴۵ درصدی اعلامی بانک مرکزی، حکایت از افزایش ۶۰ درصدی تعرفه ها برای سال ۱۴۰۱ دارد. بر اساس این تعرفه های نجومی پیشنهادی؛ هزینه ویزیت پزشک عمومی در سال جاری به حدود ۸۵ هزار تومان، ویزیت پزشک متخصص به حدود ۱۲۰ هزار تومان و ویزیت پزشک فوق تخصص به حدود ۱۶۰ هزار تومان خواهد رسید. با توجه به تورم ۴۵ درصدی که بانک مرکزی اعلام کرده، برآورد سازمان نظام پزشکی برای سال ۱۴۰۱ افزایش ۶۰ درصدی تعرفه هاست.
این تعرفه ها اگر چه نهایی نشده و به گفته آقای وزیر، در حد پیشنهاد است و نظام پزشکی، نهاد تصمیم گیر در این زمینه نیست اما یک تجربه تلخ تکراری را یادآوری می کند؛ شرکت های خودروسازی، قیمت ها را ۳۰ درصد افزایش می دهند تا به گفته خودشان، هزینه هاشان را پوشش دهند، این افزایش، اعتراض عمومی را به همراه دارد، دولت ورود می کند و خودرو ساز قدری عقب می نشیند و افزایش لحاظ شده، قدری کاهش می یابد. اینً موضوع را می شود گفت سالهاست تقریبا در تمام نیازمندی های کشور تجربه کرده ایم، از پنیر و دیگر محصوالت لبنی گرفته تا لوازم خانگی و حتی سیلندر گاز و … ورود تصمیم سازان در کل کشور یا در داخل استان به هر یک از این موضوعات، اگر چه کاهش قیمت اندکی را به همراه داشته اما باز هم این مردم بودند که با هر تصمیم کنار آمدند و برای تأمین هر کدام از نیازمندی های خود، هزینه های بیشتری را از جیب شان پرداختند. حال در این مورد هم شاید به گفته آقای وزیر، آن افزایش ۶۰ درصدی محقق نشود، اما قطع به یقین رشد حدود ۳۰ درصدی در هزینه های درمان را به همراه خواهد داشت، افزایشی که اگر تدبیر نشود! شاید سبب شود، مردم قید مراجعه به پزشک و مراکز درمانی را بزنند و مطمئنا تعویق درمان هر بیماری، می تواند تبعات سخت و حتی جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد.

payamgooyesemnan