امروز جمعه ۴ اسفند ۱۴۰۲
یادداشت روز به قلم احسان پورطاهریان؛

پرمصرف و کم‌بازده!

شاید شماهم از جمله افرادی باشید که وقتی که با برخی از حامیان بی‌قید و شرط ساختار نظام جمهوری‌اسلامی ایران وارد بحث و تبادل نظر درخصوص مشکلات متعدد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور و ناکارآمدی‌های نظام می‌شوید
کد خبر: 18951
زمان انتشار: ۸ آذر ۱۴۰۲ - ۱۷:۰۳ بعد از ظهر -
82 بازدید

یادداشت روز به قلم احسان پورطاهریان؛

پرمصرف و کم‌بازده!

شاید شماهم از جمله افرادی باشید که وقتی که با برخی از حامیان بی‌قید و شرط ساختار نظام جمهوری‌اسلامی ایران وارد بحث و تبادل نظر درخصوص مشکلات متعدد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور و ناکارآمدی‌های نظام می‌شوید، همواره با این پاسخ مواجه می‌شوید که ماهم نسبت به وضع موجود معترض هستیم و انتقاد داریم، اما مشکل از “اصل نظام” نبوده و همه‌ی مشکلات کشور به دولت، قوه‌قضاییه، مجلس و سایر دستگاه‌های اجرایی برمی‌گردد و در اکثر موارد نیز مردم را به انتخاب غلط در دوره‌های گذشته‌ی انتخابات ریاست جمهوری و مجلس متهم می‌کنند که این انتخاب‌های غلط، منجر به بروز چنین مشکلاتی برای جامعه و مردم شده است!

 

ناگفته پیداست که در دنیای امروز نظام حاکم بر یک کشور باید مانند یک سیستم دقیق و یکپارچه عمل نماید و نمی‌توان کلیات و جزئیات آن را از یکدیگر تفکیک نمود و به‌عنوان مثال، اگر نظام سیاسی کشور را مانند یک خودرو بدانیم، برای آن‌که خودرو عملکرد مطلوبی داشته و مصرف‌کنندگان یا همان شهروندان جامعه از آن رضایت داشته باشند، باید همه‌ی اجزای آن به نحو درست و با کمترین خطا عمل نمایند تا بتوان آن‌ سیستم را به‌عنوان یک مجموعه‌ی قابل‌قبول قلمداد کرد و اگر مانند یک خودروی بی‌کیفیت عمل کند که نواقص متعددی به اجزای آن وارد باشد، دیگر نمی‌توان نظام سیاسی موردنظر را مناسب و کارآمد دانست.

 

برای اینکه بدانیم “اصل نظام” شامل همه‌ی ارکان، کلیات و جزئیات آن مانند قوای سه‌گانه، نهادها و سازمان‌ها بوده و به عبارت دیگر یک نظام ترکیبی از کلیات و جزئیات است، فرض‌ می‌کنیم شما قصد خرید یک خودرو را دارید و از بین گزینه‌های موجود در بازار درحال بررسی هستید و از دوستان و نزدیکان خود پرس‌وجو می‌کنید و در این میان، فروشنده‌‌ای از یک خودرو تعریف و تمجید نموده و آن‌را به شما معرفی می‌کند که آن خودرو مصرف سوخت بالایی دارد، نرمی و راحتی ندارد، شتاب قابل قبولی ندارد، سروصدای زیادی دارد، قیمت بالاتری نسبت به موارد مشابه دارد و ده‌ها ایراد ریز و درشت دیگر به آن وارد است، اما فروشنده اصرار دارد که خودروی بسیار خوبی‌ست!

 

 

با درنظر گرفتن این مثال، اجزای اصلی این خودرو همان نهادهایی مانند دولت، مجلس، شورای‌نگهبان، مجلس‌خبرگان و قوه‌قضاییه بوده و قطعات کوچک‌ترِ آن، که وظیفه‌ی خدمت به مردم را به‌عهده دارند شهرداری‌ها، ادارات، بیمارستان‌ها، بانک‌ها، دادگستری‌ها و… هستند که عموماً یا پرمصرف و کم‌شتاب‌اند یا فرسوده و کم‌بازده و بنابراین چیزی به‌نام “اصل‌نظام” باقی نخواهد ماند که از این موارد جدا باشد و همواره آن‌را کارآمد بدانیم، همان‌گونه که درحال‌حاضر بسیاری از اجزای نظام مانند یک خوردوی بی‌کیفیت و با کمترین بازدهی، نه‌تنها درست عمل نمی‌کنند، بلکه حضور آن‌ها و قوانین دست‌ و پاگیرشان موجب اختلال در روند عادی فعالیت‌های اقشار مختلف جامعه می‌شود، به طوری‌که بسیاری‌از مردم بر این عقیده هستند که بود و نبود برخی نهادها تأثیری در اداره‌ی کشور ندارد!

چه بسیارند سرمایه‌گذاران و کارآفرینانی که در همین شرایط سخت تحریم و فشار اقتصادی، درحال اجرای طرح یا پروژه‌‌ای اثرگذار در رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال هستند، اما نه‌تنها از سوی مراجع ذیربط حمایت نمی‌شوند بلکه چوب لای چرخ آنان گذاشته می‌شود و زمانی‌که پای درددل آن‌ها می‌نشینید، بر این نکته تأکید دارند که انتظار حمایت خاصی از سوی نهادهای مرتبط نداریم بلکه تنها توقع ما این است که از سخت‌گیری‌های بی‌مورد خودداری نمایند تا این پروژه‌ها به سرانجام برسند.

از سویی دیگر و علاوه بر اتلاف سرمایه‌های مادی، عملاً نیروهای انسانی کشور که گرانبهاترین سرمایه‌ی جامعه محسوب می‌شوند نیز در این ساختار می‌سوزند و همان‌گونه که همواره شاهدیم، با سلایق سیاسی گوناگون برای بهبود شرایط کشور وارد گود انتخابات می‌شوند و بعد از چهار یا هشت‌سال حضور در مسند ریاست‌جمهوری، نمایندگی مجلس و شوراهای شهر تخریب شخصیت شده و یا برچسب‌هایی مانند خیانت، انحراف و فتنه‌ به آنان زده می‌شود که ادامه‌ی این روند منجر به دلسردی آحاد مردم و عدم مشارکت آنان در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی مانند انتخابات خواهد شد.

بنابراین باوجود چنین ساختاری با پارادوکس‌های فراوان، مانند تداخل اختیارات قوا و تعدد مراکز تصمیم‌گیری و شوراهای عالی و قانون‌گذاری موازی هرکدام از آنها، نقش مجلس‌خبرگان و عدم پاسخگویی  برخی نهادها به این مجلس و بروز برخی‌از چالش‌ها و تضادها بین رؤسای جمهور و رهبری در مقاطع مختلف، عملاً فرقی ندارد که چه کسی مسئولیت را به‌عهده داشته باشد و بازنگری در قانون اساسی و اصلاح برخی‌از اصول آن ضروری به‌نظر می‌رسد تا این سیستم پرمصرف و کم‌بازده، اصلاح شده و نظام جمهوری اسلامی ایران بیش از این دچار مهره‌سوزی نباشد.

اشتراک گذاری
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *