امروز دوشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۳
یادداشت روز به قلم احسان پورطاهریان؛

جایگاه واقعی مجلس!!!

به گواه بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران، ریشه‌ی اصلی مشکلات گوناگون سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی موجود در کشور مربوط به ضعف ساختار و ابهام در وظایف قانونی نهادهای مختلف و
کد خبر: 20407
زمان انتشار: ۳ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۹:۴۲ بعد از ظهر -
49 بازدید

یادداشت روز به قلم احسان پورطاهریان؛

جایگاه واقعی مجلس!!!

به گواه بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران، ریشه‌ی اصلی مشکلات گوناگون سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی موجود در کشور مربوط به ضعف ساختار و ابهام در وظایف قانونی نهادهای مختلف و همچنین وجود برخی از قوانین متناقض یا متضاد در این نهادهاست که باید در آن‌ها تحول اساسی صورت گرفته و با توجه به این‌که در همه‌ی کشورها و ساختارهای سیاسی، اصلی‌ترین مرکز برای بررسی این مسائل، نهاد تأثیرگذاری به‌نام پارلمان یا مجالس قانون‌گذاری می‌باشد، طرح و تدوین این اصلاحات، تحولات و تغییرات، باید از این نهاد شکل گرفته و پس‌از آن اجرایی گردد؛ ولی متأسفانه در سال‌های اخیر مجلس شورای اسلامی در کشورمان از جایگاهی که باید در رأس امور مملکت باشد تنزل یافته و به دلایل گوناگون، ایفای نقش آن کم‌رنگ شده است.
یکی از مهم‌ترین عواملی که منجر به کاهش نفوذ مجلس در کشور و همچنین تنزل شأن و جایگاه آن گردیده است، تشکیل نهادهای موازی مانند شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و تصمیم‌گیری درخصوص مسائل کشور در این شورا و سایر شوراهای عالی مانند شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی پول و اعتبار و همچنین شورای عالی فضای مجازی است که بسیاری از قوانین و مقررات، بدون طرح موضوع و بحث و بررسی و تبادل نظر در کمیسیون‌های تخصصی و صحن علنی مجلس شورای اسلامی، در این شوراها تصویب شده و متأسفانه در مقاطع مختلف، مقررات و مصوبات متضاد و یا متناقض با قوانین موجود در کشور نیز مورد تصویب قرار می‌گیرد.
اما به‌نظر می‌رسد مهم‌تر از این موضوع، عدم حفظ جایگاه مجلس توسط خود نمایندگان است که گذشته از حاشیه‌ها و رفتارهای شخصی به دور از شأن نمایندگی برخی از آنان، در بسیاری از موارد با ورود به مسائل اجرایی در حوزه‌های انتخابیه که به هیچ وجه در شرح وظایف آنان نبوده و همچنین لابی‌گری و چانه‌زنی برای دریافت بودجه و اعتبارات عمرانی و نیز دخالت در انتصابات مدیران استانی و شهرستانی و تحت فشار قرار دادن مسئولان ارشد دولتی، جایگاه نظارتی خود را تنزل داده‌اند که همین امر موجب شده تا نمایندگان مجلس به‌جای این‌که در نقش مطالبه‌گر و ناظر بر عملکرد مدیران اجرایی باشند، خودشان در جایگاه پاسخ‌گویی و مؤاخذه توسط افکار عمومی قرار گیرند.
یکی دیگر از مواردی که در سال‌های اخیر و در مجلس انقلابی فعلی بیشتر به چشم می‌خورد، این است که نمایندگان به‌ جای آن‌که با استقلال رأی در پی بررسی مشکلات ساختاری نظیر تحول نظام‌های اقتصادی و بانکی، نظام اداری و آموزشی و یا ساختار و وظایف شوراهای عالی و رفع آن باشند، برای اینکه در ظاهر پای‌بندی خود به رهبری را نشان دهند همواره منتظر چراغ سبز از سوی ایشان برای طرح موضوعات مختلف و تصویب آن هستند، چنان‌که در بررسی بسیاری از طرح‌ها و لوایح شاهد بوده‌ایم هرگاه نمایندگان از رضایت رهبری درخصوص موضوع مورد بحث آگاهی داشته‌اند، آن طرح به‌راحتی مورد تصویب قرار گرفته و برعکس در موضوعاتی که نمایندگان از نظر ایشان آگاه نبوده و یا خبر از مخالفت رهبری داشته‌اند، طرح یا لایحه‌ی مورد بررسی همچنان در هاله‌ای از بلاتکلیفی و ابهام قرار گرفته است.
آن‌چه مسلّم است، نقش و جایگاه رهبری و ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یک جایگاه تشریفاتی نبوده و از تعیین و ابلاغ سیاست‌های کلی نظام گرفته تا فرماندهی کل قوا، تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری پس‌از رأی مردم و اختیار عزل و نصب رؤسای قوه‌قضاییه، صداوسیما، بنیادها، سازمان‌ها و نهادهای گوناگون و مهم‌تر از همه حکم حکومتی و اختیار منابع مالی صندوق ذخیره‌ی ارزی، جزو اختیارات سیاسی و اقتصادی رهبر جمهوری‌ اسلامی ایران است و ایشان هم در بسیاری از موارد که احساس ضرورت کرده‌اند از جمله طرح اصلاح قانون مطبوعات در مجلس ششم، انتصاب معاون‌اول رئیس‌جمهور و عزل وزیر اطلاعات در دولت دهم، حضور زنان در ورزشگاهها، ادغام سازمان حج‌وزیارت با سازمان گردشگری و یا ساماندهی گلزارهای شهدا، همواره توصیه و یا در مواردی حکم حکومتی خود را اعلام نموده‌اند.
بنابراین اگر نمایندگان مجلس برای اثبات ولایت‌پذیری خود چنین رویه‌ای را در پیش گرفته‌اند باید گفت راه درستی را انتخاب نکرده‌اند، چرا که قرار نیست به بهانه‌ی احتمال مغایرت نظرات نمایندگان با نظر رهبری، بحث و تبادل نظر پیرامون موارد و موضوعات مختلف را تعطیل کنند، بلکه باید به دور از هرگونه احساسات و هیجانات انقلابی و رفتارهای شعارگونه در پیروی از رهبری، با درنظر گرفتن نظرات کارشناسی و بحث و بررسی درخصوص کلیه‌ی طرح‌ها و لوایح مطروحه، استقلال رأی خود را حفظ نموده و روال قانونی و طبیعی را طی کرده و هرگاه نظر رهبری به‌طور رسمی و علنی منتشر گردید. آن‌گاه تابع نظر ایشان باشند، نه این‌که سرنوشت تصمیمات کلان کشور را به شنیده‌ها و احتمال مخالفت ایشان گره زده و آنها را معطل نمایند.

 
 
 

اشتراک گذاری
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *